أكد البنك المركزي الصيني، مجددا، موقفه الداعم للسياسة النقدية؛ مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة توخي الحذر من التحفيز المفرط، ما يعزز التوجه نحو تحقيق الاستقرار طويل الأجل بدلا من الحلول الفورية.
وتعهد بنك الشعب الصيني (المركزي) بتوجيه تكاليف الاقتراض للاستمرار عند مستوى منخفض، وفقا لبيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للربع الأخير من العام الحالي.
وكرر البنك تعهده بتعزيز السياسات"العابرة للدورات الاقتصادية"، وهي عبارة تشير إلى أنه يهدف إلى النظر إلى ما هو أبعد من التقلبات قصيرة الأجل وتجنب التحفيز المفرط الذي قد يخلق اختلالات هيكلية.
ولم يشر البيان إلى خفض أسعار الفائدة أو نسبة الاحتياطي الإلزامي، التي تحدد مقدار النقد الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات، في حين تعهد بنك الشعب الصيني باستخدام أدوات سياسية متعددة، ما يشير إلى أن البنك المركزي يتوخى الحذر عند اتخاذ خطوات التيسير الكبيرة، حتى بعد أن تضمن بيان صدر عقب مؤتمر عمل اقتصادي سنوي رئيسي في الصين، إشارة إلى هذه الإجراءات في وقت سابق من هذا الشهر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن شينكوان تشين المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب، أن صياغة بيان البنك المركزي تشير إلى "تفضيل نهج رد الفعل بدلا من النهج الاستباقي للتيسير"، مضيفا أن التغييرات في الصياغة "تشير إلى نهج أكثر حذرا ومرونة في تيسير السياسة النقدية".