نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم.
وذكر المركز - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تواصل مع وزارة النقل والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم.
وأوضحت وزارة النقل التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، وتم اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويض المواطنين عن نزع الملكية في مشروع توسيع الطريق الدائري، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 نوفمبر الماضي، تتولى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) حصر العقارات التي توجد بها إشغالات، وتعترض مسار تنفيذ المشروع وتحديد قيمة التعويض.
وفي سياق متصل، يلتزم أصحاب العقارات والوحدات السكنية المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعات الطريق الدائري، بسرعة تقديم كافة الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات، والتي تتمثل في (بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، عقد الإيجار أو عقد التمليك وإيصال مياه أو كهرباء أو غاز).
يُذكر أن أعمال تطوير الطريق الدائري تشمل قطاعات التطوير المختلفة، رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابًا وإيابًا؛ لاستيعاب الضغط المروري ومنع تكدس السيارات، فضلًا عن إنشاء طرق داعمة، تطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري.
وشملت الأعمال أيضًا إنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي بطول 5 كم.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، إثارة غضب المواطنين، وزعزعة ثقتهم في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.