قال أحمد الدمرداش، مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إن فريق عمل الوحدة نفّذ نشاطًا مكثفًا خلال شهري يناير وفبراير 2026.
وأوضح الدمرداش تطبيق إجراءات قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، الذي ينظم تحصيل الديون المستحقة للدولة والجهات العامة بشكل إجباري (غير قضائي)، ويحدد أنواع المبالغ التي يجوز الحجز عليها، مثل الضرائب والرسوم ومستحقات الخدمات العامة وإيجارات أملاك الدولة والغرامات، وكذلك إجراءات توقيع الحجز على المنقولات والعقارات والمبالغ لدى الغير.
وأشار إلى أن نشاط الوحدة خلال الفترة المشار إليها أسفر عن تحرير 349 محضر حجز إداري على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد، بالإضافة إلى تعميم 318 محضر حجز مال للمدين لدى الغير، إلى جانب تحرير 28 محضر رفع حجز بعد التسوية وسداد المديونيات، والواردة من مختلف المحافظات والجهات بشأن مديونيات مستحقة لدى أفراد وشركات، مع متابعتها بشكل دوري بالتنسيق مع المراكز والمدن حفاظًا على المال العام.
كما شاركت وحدة الحجز الإداري في أعمال اللجنة العليا للإيرادات المُشكَّلة بقرار المحافظ رقم 754 لسنة 2025، من خلال المرور على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لمتابعة تنفيذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا للقانون، وتلافي الملاحظات، فضلًا عن متابعة متأخرات أملاك الدولة والعمل على تحصيلها، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة.