قضت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا في حكم مستعجل اليوم الخميس، بأنه لا يحق مبدئيا للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تصنيف ومعاملة حزب "البديل من أجل ألمانيا" على أنه حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف، وعلى المكتب انتظار نتيجة الدعوى الأصلية الرئيسية في القضية.
كما قضت المحكمة بإلزام المكتب الاتحادي لحماية الدستور بالامتناع مؤقتًا عن الإفصاح عن هذا التصنيف بشكل علني.
ويمكن الطعن في القرار أمام الجهة القضائية الأعلى، وهي المحكمة الإدارية العليا لولاية شمال الراين-وستفاليا في مدينة مونستر.
وترى المحكمة أنه على الرغم من أن هناك قدرا كافيا من اليقين بوجود مساعٍ داخل حزب البديل تتعارض مع النظام الديمقراطي الحر، فإن هذه المساعي "لا تطغى على طبيعة الحزب بشكل يجعل منه، في صورته العامة، تنظيماً ذا توجه أساسي معادٍ للدستور".