فشل البرلمان العراقي، اليوم السبت، في انتخاب رئيس الجمهورية، بعد مقاطعة نواب ينتمون لكتل سياسية مختلفة، للجلسة المخصصة لذلك، علمًا بأن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائبا.
وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، إن جلسة اعتيادية بحضور 202 عضو من أصل 320 نائبًا.
وأضاف البيان: "مجلس النواب عقد جلسة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 202 نواب، تم التصويت على أعضاء اللجنة المالية، والبدء بالقراءة الأولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحي حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران).
ويلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني".
وتثار الشكوك بشأن انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، باعتبار أنها بحاجة لحضور ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل (220 نائبا من أصل 329)، وهو العدد اللازم لمنح الثقة لرئيس البلاد، وذلك وسط استمرار الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.