أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الاحتياطات النقدية لمصر تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو سنتين، وأن القطاع المصرفي به سيولة تتخطى التريليون جنيه، وهو ما ساهم في مساعدة القطاعين الخاص والحكومي، وكذلك مساندة المواطنين في توفير الخدمات المصرفية والتمويل والإدخار.
وقال عامر - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية - إن صندوق النقد الدولى متحمس للغاية لبرنامج التعاون الجديد مع مصر والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط كون الاقتصاد المصري والحكومة المصرية يحظيان بمصداقية كبيرة بسبب النجاح المتميز برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر ستتمكن من الاستفادة من تمويلات دولية أخرى.
وأضاف أن قطاع البنوك فى مصر قوى واستطاع المواجهة فى ظل هذه الأزمة، وذلك نتيجة لما تم بنائه خلال السنوات الماضية، موضحا أن رؤوس الأموال فى البنوك تصل إلى 450 مليار جنيه، بعدما كانت لا تتجاوز 30 مليار جنيه في السابق، كما أن البنوك لديها الأن مخصصات بمبالغ ضخمة.
وأوضح أن الدولة تحاول التفكير مسبقا دون الانتظار لحدوث أزمات مفاجئة، وأن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى اتخذت إجراءات ناجحة للغاية، وأصبح لدى الاقتصاد المصرى مرونة كبيرة فى مواجهة الأزمات، كما أن القطاع المالي في مصر استعد جيدا خلال السنوات الماضية ما جعله يقوم بدور كبير في مواجهة أزمة كورونا، مؤكدًا أن هذا الاستعداد أفاد الدولة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إصلاحات إقتصادية ناجحة بالتعاون مع مؤسسات دولية، ولاقت إشادات من الخارج، وأصبح لدينا مرونة في الحصول على التمويل الدولي من أجل تعويض الخسائر في بعض القطاعات بسبب كورونا مثل قطاع السياحة.