قالت النقابة العامة للأطباء إن أزمة البورد المصري مازالت عالقة بين الإلغاء والإبقاء رغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018، والذي يقر تحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم الدراسات العليا، وحال عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان، وتم فتح الباب للدفعة الثانية من البورد المصري.
وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم، أن مجموعة من الأطباء تقدموا وحصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية لكنهم اصطدموا برفض إدارة البعثات لمنحهم خطاب بدء التدريب بالبورد، بالإضافة إلى ورود العديد من شكاوى الأطباء التي تبحث عن حل.
وأكدت النقابة أنها خاطبت وزارة الصحة بشأن تحديد مصير الأطباء الذين حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية، لكنهم اصطدموا برفض إدارة البعثات لمنحهم خطاب بدء التدريب بالبورد.
وتابعت النقابة، في خطابها إلى وزارة الصحة: "شاركت نقابة الأطباء معكم ومع كل الأطراف المعنية بالمناقشات الخاصة بضرورة غياد شهادة إكلينيكية موحدة وقوية، لكن على كل الأحوال تم بالفعل فتح الباب للتقدم للدفعة الثانية من البورد المصري بتاريخ 20 يناير، وأعلن البورد في أوائل مايو 2019 قائمة الأطباء المقبولين وأرسل لهم بذلك".
واستطردت النقابة في الخطاب: "معظم هؤلاء الأطباء حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية على الالتحاق بالتدريب بالبورد، لذلك فقد كان من المتوقع أن يحصل هؤلاء الأطباء من إدارة البعثات على خطاب موجه للبورد ليتمكنوا من البدء في التدريب مع تأكيد إدارة البعثات على صرف رواتب الأطباء من جهة عملهم الأصلية، وتحملها رسوم التدريب، مع تحمل الطبيب رسم رمزي 600 جنيه"، متابعة: "الأطباء اصطدموا برفض من إدارة التدريب لإعطاء هذا الخطاب، رغم وضوح النصوص القانونية التي تحفظ حقهم في الراتب وتحمل جهة العمل لرسوم التدريب".
وطالبت نقابة الأطباء بسرعة التدخل لحسم هذه المشكلة، قياسا على ما تم مع أطباء الدفعة الأولى من البورد.