قال المهندس خالد عبد العزيز مقرر الحوار المجتمعي، ووزير الشباب والرياض الأسبق، إن هناك دعمً لوجيستيًا من الدولة بشكل كبير للحوار الوطني.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي»، تقديم الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الخميس، أن الدعم الرئاسي خلال الشهر الماضي، رفع مستوى الاهتمام بالحوار، مُدللًا بالكلمة المسجلة التي أداها الرئيس في افتتاح الجلسة الأولى للحوار الوطني التي لم تكن كلمة بروتوكولية ولكن كانت واضحة وصريحة بشأن الهدف من الحوار.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بعرض مشروع قانون للمجلس الأعلى للتعليم والتدريب، على الحوار الوطني بالتزامن مع جلسة لجنة التعليم، لأخذ الآراء فيه وسيتم مناقشته خلال الجلسات القادمة، وإرساله مرة أخرى للحكومة مرفقًا بالملاحظات الموضوعة من قبل المشاركين بالحوار، ومن ثم إرساله للبرلمان.
ولفت إلى أنه لا يوجد وقت محدد لانتهاء الحوار الوطني، ولكن هناك وقت حاكم له، متمثل في الانتخابات الرئاسية التي لابد أن تتم في بداية العام القادم وبدء إجراءاتها قبل موعدها بـ120 يوم ، متوقعًا أن تنتهي جلسات الحوار الوطني في سبتمبر المقبل.
وذكر أنه سيتم إرسال التوصيات لمجلس الأمناء ومنه للرئيس السيسي، الذي وعد بإرسال التوصيات أو المقترحات الجيدة للحكومة، وإذا احتاجت لتعديلات دستورية سترسل إلى البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة.
وأردف أن أكثر القضايا التي تم استقبال مقترحات وأفكار بشأنها هي الثقافة والهوية الوطنية، موضحًا أنه رأى ملف الأسرة والتماسك المجتمع من الملفات المهمة بسبب تأثره بالدراما وشعوره بأن هناك رأي عام بخصوص قضايا الأسرة والمجتمع لابد من تعديلها.
وتعقد لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني جلستها بعنوان «التعليم ما قبل الجامعي»، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية».