وجّه رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اتهامات شديدة للحكومة خلال جلسة الكنيست، اليوم الإثنين، متهما إسرائيل بالوقوف خلف تمويل صندوق المساعدات الإنسانية لغزة، وذلك عبر تأسيس شركات وهمية.

وقال لابيد إن بعض الدول رفضت تمويل المساعدات، وبعد ذلك ظهرت فجأة 100 مليون دولار من "دولة في أوروبا الغربية"، مضيفا: "سموتريتش يخشى من انكشاف حقيقة أنه هو من نقل الأموال"، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وأشار لابيد إلى أن مدير صندوق المساعدات لغزة، جيك وود، استقال بعد أن "أدرك أنه يتم التلاعب به"، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف العلني بتمويلها لهذا الصندوق وتحمل مسؤوليتها.

وتساءل لابيد خلال خطابه: "هل إسرائيل هي من تقف خلف شركتين وهميتين تم تأسيسهما في سويسرا والولايات المتحدة - GHF وSRS - لتمويل المساعدات الإنسانية لغزة؟ وهل أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين تُستخدم حاليًا لهذا الغرض؟ وهل يمكن أن تكون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد نُدبت من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية لنقل أموال إلى الخارج تعود لتدخل غزة كمساعدات؟"

وبحسب لابيد، فقد تم تسجيل الشركتين في نوفمبر 2024 من قبل نفس المحامي، وأن إحداهما استعانت بالأخرى لتوزيع المساعدات في غزة.

وأضاف أن دول الخليج رفضت تمويل الشركتين بسبب شكوك في كيفية تأسيسهما وإدارتهما، إلا أنه ظهرت فجأة 100 مليون دولار قيل إنها من "دولة غربية"، دون أن تعلن أي دولة عن تقديمها لهذا المبلغ.

كما ذكر أن المدير التنفيذي جيك وود قد استقال لأنه لم يعد بإمكانه تنفيذ المشروع وفق المبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال، مؤكدًا أن "الكلمة المفتاحية هي: الاستقلال"، في إشارة إلى تسييس محتمل للمساعدات.

لابيد اتهم الحكومة بالتضليل، قائلاً إن إخفاء تمويل إسرائيلي لمساعدات إنسانية يُعد "خداعًا للمواطنين" وقد يكون "واحدًا من أكبر الأخطاء السياسية في تاريخ إسرائيل".

وأكد أن الاعتراف بتمويل المساعدات قد يخدم صورة إسرائيل الدولية ويعزز من مكانتها، مضيفًا: "قولوا للعالم إننا قررنا ألا نجوع أطفال غزة. هذا هو الفارق بين دولة ديمقراطية تحترم القانون، وبين منظمة مثل حماس".

وفي ختام كلمته، طالب لابيد الحكومة الإسرائيلية بـ"الاعتراف الصريح بتمويلها لهذين التنظيمين، وتحمل المسؤولية عن أفعالها".

من جهته، نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عومر دوستري، اتهامات لابيد، مؤكدا أن "إسرائيل لا تموّل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة". كما نفت وزارة المالية الإسرائيلية بدورها الادعاءات المتعلقة بتمويل صندوق المساعدات.