انتقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، "حالة الغموض التي تفرضها الحكومة على الموازنة العامة الجديدة، وعدم التزامها بما جاء في الدستور بخصوص عرض تفاصيل الموازنة للرأي العام قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر، بجانب عدم استطلاعها رأي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حولها".
واتهم الحزب اليساري، في بيان، الحكومة "بالانحياز لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصالح على حساب الغالبية الشعبية، وإهمال الجانب الاجتماعي والعدالة الاجتماعية"، معتبرا أنها "استمرارا لنفس السياسات والانحيازات القديمة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك".
وجاء في بيان الحزب، أن "الحكومة لم ترغب في إصلاح العيوب المتوارثة من الماضي بل حافظت عليها"، مدللا على ذلك "باستمرار الصناديق الخاصة، التي تخل بمبدأ وحدة الموازنة، وتفتح الباب واسعا للفساد على المستويات المختلفة".
واستعرض البيان، خطوات تراجع الحكومة عن الضريبة الإضافية على أرباح المستثمرين التي بلغت 5% على شرائح الدخل التي تتجاوز مليون جنيه، وأيضا الضريبة بمقدار 10% على الأرباح في البورصة .
وتطرق الحزب إلى "تعثر الحكومة" في تطبيق قرارات الحد الأقصى للأجور بأربعين ألف جنيه شهريا، معللا ذلك "بعدم وجود إرادة حقيقية في تحميل الأغنياء والقادرين للأعباء المالية التي تتحملها فقط الفئات الفقيرة والمتوسطة، وليست الفئات الرأسمالية والمالكة"، بحسب البيان.