قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني، والتي طالبت بإلغاء قرار حل جمعية الإخوان المسلمين لجلسة 16 أكتوبر المقبل للقرار السابق.
كانت المحكمة صرحت في الجلسة الماضية باستخراج صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة وبيان ما تم فيه، وصورة رسمية من قرار رئيس الوزراء الصادر في أكتوبر 2013، وبيان ما إذا كانت الجمعية تخضع لقانون الكيانات الإرهابية من عدمه.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار حل الجمعية استنادا إلى قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال، والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر جماعة الإخوان، لجلسة 13 مارس المقبل.
حملت الدعوى رقم 3264 لسنة 68 قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية.