قالت مصادر مصرفية لــ«مال وأعمال»: إن شركة حديد عز الدرفلة، طلبت من البنوك المقرضة جدولة المديونيات المستحقة عليها خلال العام الجارى.
وتبعا للمصادر، فإن المديونيات التى تطالب الشركة بتاجيلها تتعلق بالأقساط المستحقة عليها للبنوك عن قرض حصلت عليه الشركة بقيمة 3.05 مليار جنيه، بعد آخر زيادة للقرض التى تمت فى أبريل الماضى، وذلك للمساهمة فى تمويل مصنعها الجديد بمنطقة العين السخنة، والذى يعتمد على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة.
وسددت الشركة أول قسطين مستحقين عليها خلال العام الماضى، وتوقفت عن السداد خلال العام الجارى، بسبب توقف إمداد الغاز الطبيعى للمصنع الموجه اليه القرض، تبعا للمصادر، التى أكدت أن المصنع متوقف عن العمل بسبب وقف توصيل الغاز بقرار من الحكومة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز على المحلق الثانى لعقد التسهيل المشترك بين شركة مصانع «عز الدرفلة»، التابعة لها، وبنكى «الأهلى المصرى» و«مصر» ومؤسسات مالية أخرى، وبموجب هذه الموافقة تمت زيادة إجمالى مبلغ التسهيل الممنوح سابقا لشركة مصانع «عز الدرفلة» من 2.82 مليار جنيه لـ3.05 مليار جنيه.
وتبلغ تكلفة مصنع العين السخنة الجديد الذى بدأت الشركة فى تشييده منذ عام 2010 نحو 550 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 1.8 مليون طن سنويا من الحديد المختزل.
كانت البنوك توقفت عقب ثورة 25 يناير عن استكمال صرف القرض الذى سبق واتفقت عليه مع شركة عز للدرفلة، لتمويل مصنعها فى العين السخنة وهو المصنع صاحب رخصة الحديد المخالفة للقانون، والتى كانت واحدة من أسباب حبس رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، لتعاود مرة اخرى استئناف القرض مطلع العام الماضى، بعد التزام الشركة بالشروط التى وضعتها البنوك، والتى من أهمها استقالة أحمد من مجلس إدارة الشركة.
وحصلت شركة عز، خلال العام الماضى على قرض بنحو 1.7 مليار جنيه من بنكى الأهلى المصرى والعربى الأفريقى لتمويل رأس المال العامل للشركة، والذى يعد أول قرض تحصل عليها بعد خروج رجل الأعمال أحمد عز من محبسه.
وتتفاوض شركة عز الدخيلة، التى يساهم فيها أحمد عز بنسبة 60% مع عدد من البنوك للحصول على قرض جديد، وتواصل الشركة سداد الاقساط المستحقة عليها للبنوك والبالغة قرابة 700 مليون جنيه والمستحق لعدة بنوك شاركت فى ترتيب قرض مشترك للشركة بقيمة 3.5 مليار جنيه وتولى ترتيبه البنك العربى الأفريقى عام 2009، ومن المقرر وفقا للعقد الموقع بين الشركة والبنوك أن يسدد آخر قسط فى أغسطس من عام 2016، الجارى، حيث يسدد الأقساط كل 6 شهور، فى شهرى أغسطس وفبراير من كل عام، تبعا للمصادر التى أكدت التزام الشركة بسداد التزاماتها للبنوك دون تأخير.