في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، يعقد الدول الأعضاء في المجلس الـ15 دولة جلسة خاصة، الاثنين المقبل؛ لمناقشة قضية سد النهضة؛ بناء على طلب تقدمت به مصر في 19 يونيو الجاري بعد أن وصلت المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود.
وقال مصدر مطلع لـ«الشروق»، إن مصر والسودان سيشاركان في هذه الجلسة، بينما إثيوبيا الطرف الثالث في المفاوضات لم تحسم بعد مشاركتها في الجلسة.
وتأتي أهمية الخطوة وسرعة انعقاد الجلسة لاقتناع رئاسة المجلس المتمثلة في فرنسا بوجهة النظر المصرية بأن إعلان إثيوبيا ملء السد في شهر يوليو بشكل أحادي غير مقبول، وسيترتب عليه آثار سلبية على دولتي المصب مصر والسودان، ويخلق حالة من عدم الاستقرار تهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو من صميم عمل جهاز مجلس الأمن.
وكانت اتصالات أجرتها مصر مع الدول دائمة العضوية على مدار الساعات الماضية لقبول مناقشة الطلب المصري، واتصالا بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط مصر وفرنسا والرئيسين عبد الفتاح السيسي وماكرون حيث نجحت جهود فرنسا وأمريكا في الحصول على توافق أعضاء مجلس الأمن في قبول الطلب المصري لما يتسم به من حساسية وطابع فني وإصرار مصر على طرح الموضوع على مجلس الأمن هو تأكيد رغبتها في التوصل لاتفاق وتجنب التصرفات الاحادية من جانب اثيوبيا بما يهدد الأمن والسلم بالمنطقة.
على جانب آخر، تعقد اليوم قمة لمجلس رئاسة الإتحاد الإفريقي الذي يضم جنوب إفريقيا رئيسا ومصر مقررا ومالي والكونغو الديمقراطية وكينيا أعضاء.
ورأى مساعد وزير الخارجية السابق محمد مرسي أن هذا التشكيل جيد ومتوازن في تقديره وفقًا للعلاقات الطيبة لمصر مع هذه الدول.
ويشارك في القمة أطراف أزمة سد النهضة الثلاثة وهم مصر والسودان وإثيوبيا.
وتستهدف القمة بحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية.
وكان رئيس جنوب إفريقيا أجرى اتصالات مع الرئيس السيسي الذي جدد تأكيد موقف مصر المتمسك بتوقيع اتفاق شامل لعملية ملء السد وإدارته المستقبلية، وامتناع إثيوبيا عن أي إجراء أحادي خاص بالملئ دون اتفاق مع دولتي المصب.
وأضاف عبر حسابه الشخصي علي الفيسبوك ان هذا يعني إتاحة المجال للوساطة الإفريقية ودون أن يعيق ذلك طلب مصر بحث مجلس الأمن للقضية دون إبطاء.
كما أنه يمثل عنصرا ضاغطا في تقديري على كل الأطراف خاصة إثيوبيا لإبداء الجدية والمرونة الكافية وحسن النوايا لإبرام اتفاق متوازن.