كشفت مصادر مطلعة بهيئة النقل النهرى لـ«الشروق» عن النتائج النهائية التى توصلت لها اللجنة الفنية، التى تم تشكيلها عقب حادث غرق مركب الوراق لتحديد أسباب وملابسات الحادث، بعد معاينة المركب التى تم انتشالها، موضحة أنه تم التأكد من أن صورة الرخصة التى تم العثور عليها فى المركب بعد انتشاله والتى حملت اسم «البرنس حازم» مزورة، وبالبحث فى الملفات الموجودة بالهيئة والخاصة بجميع التراخيص الصادرة للوحدات النهرية، تم اكتشاف أن الرخصة مزورة، حيث إن صاحبها يملك مركبا يعمل فى نيل المنيا، وأن مركبه لم يتعرض لأى حادث ولم يقم ببيعه أو تأجيره.
وقالت المصادر إن اللجنة الفنية ستقوم بتسليم تقريرها النهائى الخاص بالحادث لوزير النقل خلال ساعات، وتقديم نسخة منه إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن انتهت اللجنة من مراجعة جميع الشروط والإجراءات الخاصة بالسماح لتلك المركب بالسير ليلا، طبعا لقانون عمل الوحدات الملاحية والوحدات النهرية.
وشددت المصادر على أن هيئة النقل النهرى ليست الجهة الوحيدة المسئولة عن الحادث، وأن المسئولية تقع فى الأساس على جهات أخرى تشارك وزارة النقل فى إدارة النيل، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والرى، فضلا عن المحافظات التى يمر فيها نهر النيل، منوهة إلى أن دور الهيئة يقتصر على إصدار تراخيص الملاحة فقط وليس لها الحق فى مراقبة الملاحة بالنهر، وأن المسئول الأول عن الرقابة بالنهر هى وزارة الرى وشرطة المسطحات المائية والمحافظات.