«الخارجية»: الخطوة تتويجًا لجهود متواصلة خلال العامين الماضيين لإعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة
صدق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، اليوم، على أولويات الشراكة الأوروبية ــ لمصرية للفترة من 2017 إلى 2020. جاء ذلك فى إطار انعقاد فاعليات الاجتماع السابع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والذى يأتى بعد توقف دام سبع سنوات منذ انعقاد الاجتماع السادس فى عام ٢٠١٠.

وترأس وزير الخارجية سامح شكرى وفد مصر خلال الدورة السابعة لمجلس الشراكة، بينما ترأست الجانب الأوروبى فدريكا موجيرينى نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية والأمنية، وكان من بين الحضور يوهانس هان؛ مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع.

وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان، أن أولويات الشراكة تهدف إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات المتبادلة، وضمان استقرار طويل الأمد على جانبى المتوسط.

وحسب البيان، تسترشد أولويات الشراكة الأوروبية ــ المصرية بالالتزام المشترك نحو القيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان. وتشتمل أولويات الشراكة على ثلاثة مجالات رئيسية، هى اقتصاد عصرى مستدام لمصر وتنمية اجتماعية، وشركاء فى السياسة الخارجية، وتعزيز الاستقرار.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إلى ما يمثله هذا الاجتماع من أهمية فى تعزيز مجالات التعاون ومساحات التفاهم المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وقال أبوزيد إن «الاجتماع شهد زخمًا سياسيًا واقتصاديًا مهما، وجاء تتويجًا لجهود متواصلة خلال العامين الماضيين بهدف إعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهو ما تمخض عنه التوصل إلى اتفاق فى ديسمبر الماضى حول «وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية» والتى تحدد المبادئ والأطر التى ستحكم التعاون بين الجانبين خلال فترة الأعوام الثلاثة القادمة 2017 ــ 2020، وتشمل عددا من المجالات الحيوية اتساقا مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية التى أفردتها «رؤية التنمية المستدامة: مصر 2030»

وأوضح أبوزيد أن الجانبين المصرى والأوروبى أكدا عزمهما على البدء الفورى فى ترجمة وثيقة أولويات المشاركة إلى برامج تعاون محددة خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع أن يتم إقرار حزمة من البرامج التنموية بتمويل أوروبى فى مجالات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، ودعم المرأة والشباب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبى أكد على دعمه الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، معربًا عن التزامه بمساندة مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع مثل فرصة مهمة للإعراب عن شواغل مصر الرئيسية إزاء أسلوب تعامل الاتحاد الأوروبى مع العديد من القضايا، موضحا أن الوزير سامح شكرى شدد على أن علاقات الشراكة بين الطرفين يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، رافضا ما يوجهه الاتحاد الأوروبى من انتقادات للأوضاع الداخلية فى مصر استنادًا إلى معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، ومنوهًا إلى أن أحدًا لا يملك الحق فى تنصيب نفسه حكمًا على الآخرين.

وأوضح أن مصر دعت الاتحاد الأوروبى فى إطار من المصارحة والمكاشفة إلى وقفة صادقة مع النفس فيما يتعلق بموقفه السلبى تجاه سبل التعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، والذى يصل إلى حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الإقليمية التى تقدم دعمًا صريحًا للتنظيمات الإرهابية سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء، أو بالدعاية والترويج الإعلامى. كما أعربت مصر عن بالغ انزعاجها إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبى لخطوات فعالة لمنع نشر أفكار التطرف التى تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية.