طالب النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتراجع عن إقرار قانون القيمة المضافة، واللجوء لبدائل أخرى، قائلًا إنه «قانون أعمى لا يفرق بين الغني والفقير، وأن إقراره سيزيد من السخط الشعبي».
وانتقد «الحريري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو النواب»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الخميس، ما وصفه بـ«حالة الانصياع التامة» من قبل الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي، بداية من إقرار قانون القيمة المضافة، وزيادة نسبة ضريبة المبيعات فيه من 10 إلى 14%، ورفع الدعم عن أسعار الكهرباء والمياه، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسبب زيادة نسبة التضخم، وزيادة معاناة المواطنين.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تتوحش كلما زاد التضخم، لافتًا إلى تأثر المواطن الفقير بأي زيادة في الأسعار.
وأوضح أن هناك بدائل عديدة تتيح للدولة تحقيق عائد مادي هائل بدلًا من إقرار قانون القيمة المضافة، متابعًا: «عندنا 140 مليار جنيه قيمة التهرب من الضرائب، و40 مليار جنيه قيمة التهرب من تسديد الجمارك، والحكومة مصرة تدخل إيدها في جيب الغلابة».