أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التزام جميع أعضاء الغرفة من المطاعم والكافتيريات السياحية بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وقال المصري، في تصريحات صحفية، إن جميع المطاعم والكافتيريات الأعضاء بالغرفة والتابعين للنشاط السياحي، لا يمكنهم التعديل في سعر الخدمات المقدمة لروادها دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها، لما تمثله من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار، وجود تغييرات في أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشآة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة.

وكشف عن أسباب ما يلاحظه رواد المنشآت والمطاعم السياحية من وجود تغييرات في قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادهم لقيمتها، مرجعا ذلك لالتزام هذه الأماكن بتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ وبدأ تطبيقها بداية العام الحالي 2020.

وأشار إلى أن لائحة قانون حماية المستهلك أقرت وألزمت جميع مقدمي الخدمة، بالإعلان الواضح عن السعر الشامل "ويشمل رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة" عند الإعلان لتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن الإعلانات التي كانت تقدمها المنشآت عن أسعار خدماتها من قبل كانت لا تشمل قيمة رسوم الخدمة والتي تقدر بنحو 12%، وكذلك قيمة الضريبة المضافة وهي 14%.

وأعلن رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة في إطار التعاون والتنسيق المشترك وقبل جائحة كورونا، كانت قد عقدت لقاء مشتركا مع المسئولين بجهاز حماية المستهلك، وتم خلاله الاتقاق على منح المنشآت والمطاعم السياحية مهلة لتطبيق هذه التعليمات، خاصة وأن هذه المؤسسات تتعاقد مع الموردين "دور الطباعة" لطباعة دعايتها سنويا، وفي بداية كل عام، ما يستلزم منحهم مهلة لحين إجراء تعديلات في بوروشوراتها ومطبوعاتها بدلا من إعدامها وتعرضها لخسائر نتيجة التخلص من هذه الدعايات، وكذلك في نظام إصدار الفواتير.

وتابع: أن توقف النشاط السياحي بشكل عام نهاية فبراير الماضي وإعادة فتح المطاعم منتصف يونية الماضي وتشغيلها بنسبة 25 %، ثم 50 %، للحد من انتشار فيروس كورونا لم تتمكن المنشآت من تعديل دعايتها.

واستطرد أن تراجع الإيرادات بشكل عام للمطاعم والكافتيريات السياحية نتيجة لنسبة التشغيل 50%، ولعدم التوازن بين حجم مصروفات التشغيل وعائداتها، فضلا عن إحجام المواطنين أو الرواد لهذه المنشآت الذهاب إليها، نظرا لتأثر الجميع بالتداعيات السلبية التي خلفتها هذه الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتراجع القوى الشرائية، ومع بدء التزام المنشآت والمطاعم السياحية بقانون حماية المستهلك، كلها عوامل منحت انطباعا لدى الرواد لهذه المنشآت بأنها مارست سياسة رفع الأسعار لتعويض جانبا من خسائرها، وهو أمر غير حقيقي وغير واقعي، وفيه ظلم كبير لهذا المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية التي مازالت تتجرع وتتكبد الخسائر بسبب ماتركه فيروس كورونا من آثار سلبية كارثية عليه.