قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على طني دقيق "بلدي- مدعم"، مخصص للمخابز البلدية، ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، بعد ضبطه داخل مخبز سياحي، قبل استخدامه في تصنيع الخبز الحر.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع حائزهم بتهمة تجميع سلع غذائية مدعمة، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.
وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، حول حيازة مدير مخبز سياحي "بدون ترخيص"، لكميات كبيرة من الدقيق البلدي المُدعم.
وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخبز، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات، مُعدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق.
وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.