ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة 25.2%، لتصل إلي 6.1 مليار دولار، مقابل 4.85 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 1.22 مليار دولار.

وبهذه النتائج، حافظ قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على موقعه كأكبر القطاعات التصديرية، مستحوذًا على نحو 23.2% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من العام.

وجاءت صادرات منتجات البتروكيماويات في مقدمة القطاعات الفرعية الأكثر مساهمة في الزيادة، بعدما ارتفعت بنسبة 77.9%، إلى 1.46 مليار دولار في النصف الأول من 2026، مقابل 820.3 مليون دولار في النصف الأول من 2025 بزيادة 639 مليون دولار.

كما حققت الكيماويات غير العضوية نموًا بنسبة 34% لتسجل 476.6 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات المنظفات بنسبة 26% إلى 232 مليون دولار، ونمت صادرات الكيماويات العضوية بـ 27% لتصل إلى 168.1 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات منتجات المطاط بنسبة 28% لتسجل 102 مليون دولار.

كما ارتفعت منتجات اللدائن والبلاستيك بنسبة 13% لتصل إلى 1.29 مليار دولار، في حين ارتفعت صادرات الأسمدة بنسبة 10% لتسجل 1.71 مليار دولار، لتظل ضمن أكبر مكونات صادرات القطاع.

نمت صادرات الأحبار والدهانات بنسبة 12%، والمنتجات الزجاجية بنسبة 3%، والخلايا الجافة والبطاريات بنسبة 20%، إلى جانب المنتجات المتنوعة التي ارتفعت صادراتها بنسبة 58%.

وعلى مستوى الأسواق الدولية، جاءت دول الاتحاد الأوروبي في صدارة مجموعات الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع، بقيمة 2.34 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1.99 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبنمو 18%، مستحوذة على 39% من إجمالي صادرات القطاع.

في المقابل، حققت الدول الآسيوية غير العربية قفزة لافتة، لترتفع صادرات القطاع إليها بنسبة 81%إلى 1.45 مليار دولار مقابل 803 ملايين دولار ، لتستحوذ على 24% من إجمالي صادرات القطاع.

كما ارتفعت صادرات القطاع إلى الدول العربية بنسبة 2.2% لتسجل 1.08 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى أفريقيا غير العربية بنسبة 20%، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 73%.

وأوضح التقرير أن الهند والصين ضمن أسرع الأسواق نموًا، على مستوى أهم الدول المستوردة، في حين تصدرت إيطاليا قائمة أكبر 10 أسواق لصادرات القطاع بقيمة 649.1 مليون دولار، تلتها الهند 549.5 مليون دولار، ثم تركيا 538 مليون دولار، وإسبانيا 360.5 مليون دولار، والبرازيل 330.4 مليون دولار.

وشهدت الصادرات إلى عدد من الأسواق الاستراتيجية نموًا استثنائيًا، وفي مقدمتها الهند التي ارتفعت الصادرات إليها إلى 549.5 مليون دولار مقابل 84.7 مليون دولار، والصين التي قفزت الصادرات إليها إلى 277.3 مليون دولار، مقابل 31.4 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات القطاع إلى السعودية بنسبة 102%، واليونان 82%، والمملكة المتحدة 172%، بينما سجلت الصادرات إلى فرنسا نموًا 17%.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن النتائج التي حققها القطاع خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس قوة وتنافسية الصناعة الكيماوية المصرية وقدرتها على مواصلة النمو رغم المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأضاف أبو المكارم، أن تخطي صادرات القطاع حاجز الـ6 مليارات دولار خلال 6 أشهر، بمعدل نمو يتجاوز 25%، مؤشرًا إيجابيًا على نجاح جهود الشركات المصرية في الحفاظ على أسواقها فضلا عن التوسع في أسواق جديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على زيادة القيمة المضافة للمنتجات، وتنويع الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة ذات فرص نمو مرتفعة.

وأشار إلى أن المجلس يضع ضمن أولوياته مواصلة العمل مع الشركات الأعضاء والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، ودعم تنافسية المنتج المصري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أبو المكارم أن القفزة الكبيرة في صادرات عدد من المنتجات، إلى جانب النمو اللافت في أسواق مثل الهند والصين وعدد من الأسواق الأوروبية والعربية، تؤكد وجود فرص واسعة أمام الشركات المصرية للتوسع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تحويل هذه الفرص إلى نتائج تصديرية ملموسة من خلال تكثيف البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم لقاءات الأعمال وبرامج المشترين، إلى جانب توفير المعلومات اللازمة للشركات حول متطلبات الأسواق المستهدفة.

ومن جانبه، أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن النمو المحقق في صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام نتيجة لتضافر جهود كافة أعضاء مجلس الإدارة للمجلس لتحقيق مستهدفات الخطة التنفيذية بما يعكس نتائج التحرك المستمر نحو تنويع الأسواق والمنتجات وتعزيز الحضور المصري في الأسواق ذات الطلب المرتفع.

وأضاف مجيد أن النمو المستدام للصادرات لا يرتبط فقط بزيادة القيمة التصديرية، وإنما بقدرة الشركات المصرية على بناء حضور طويل الأجل في الأسواق العالمية، ورفع جودة وتنافسية المنتج، والاستجابة للتحولات الجديدة في التجارة الدولية، مؤكدًا أن المجلس سيواصل خلال النصف الثاني من 2026 تنفيذ خطته الترويجية والتوسعية لدعم الشركات الأعضاء وتعظيم فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ويعمل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة على مواصلة مساندة الشركات المصرية العاملة بالقطاع وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن دعم الشركات في التعرف على متطلبات الأسواق المستهدفة والتطورات التنظيمية والتجارية المؤثرة على حركة الصادرات.

وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة تحولات متسارعة في خريطة التجارة العالمية خاصة مع ما تفرضه الأوضاع الجيوسياسية في العالم، بما يفرض فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للتوسع في الأسواق ذات الطلب المتنامي، بالتوازي مع تعزيز القيمة المضافة والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

ويؤكد المجلس أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية والبناء عليها خلال النصف الثاني من العام يمثل فرصة لتعزيز مساهمة القطاع في مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير في الصناعات الكيماوية والأسمدة.