تستهدف هيئة الرقابة المالية تحقيق نموا في حجم نشاط التخصيم في مصر بمقدار 3 أضعاف حتى عام 2022، من 9 مليارات جنيه إلى نحو 30 مليار جنيه، بحسب دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، وذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «التخصيم كأداة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة»، والذي نظمته كل من منظمة التعاون «المصري-الألماني»، والجمعية المصرية للتخصيم، والمنظمة الدولية للتخصيم، إضافة إلى البنك الإفريقي للصادرات والواردات، بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء، وبرعاية المجموعة المالية «هيرمس».
وقال «عمران» إن نشاط التخصيم، الذي أقر البرلمان قانون خاص به، نمى بنسبة 300% في 9 أشهر، حيث بلغ في نهاية ديسمبر الماضي نحو 3 مليارات جنيه، ووصل حاليا إلى 9 مليارات جنيه.
وتوقع كاجاتاي بيدار، مدير المنظمة الدولية للتخصيم، أن يشهد نشاط التخصيم في مصر طفرة الفترة المقبلة.
وأضافت كانيو اواني، مدير مبادرة التجارة الإفريقية البينية في البنك الإفريقي للصادرات والواردات، أن دور التخصيم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هام، وتبلغ قيمته في القارة السمراء نحو 20 مليار دولار، و«لحسن الطالع أن التخصيم في إفريقيا لايزال شابا ولديه فرص نمو كبيرة» حيث لا يمثل أكثر من 1% من الناتج القومي الإفريقي، مشيرة إلى أن هذا النمو المتوقع لنشاط التخصيم في قارتنا سيدعم التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وهو ما يخلق طلبا على منتجات القارة، «دعم التجارة يساهم في خلق طبقة متوسطة وأسواق تستوعب منتجات القارة».