أعداد المشتغلين تزداد بثلاثة ملايين فرد عام 2021 بعد التراجع عام 2020
أكد تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على تراجع معدلات البطالة بفضل فرص التشغيل التي وفرتها المشروعات الجديدة، لتزداد أعداد المشتغلين بثلاثة ملايين فرد عام 2021 بعد التراجع عام 2020، وذلك رغم استمرار أزمة كورونا وارتفاع معدلات البطالة عالمياً.

ولفت التقرير، إلى استمرار تعافي مؤشرات سوق العمل بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ12.5% في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجل معدل البطالة في الربع ذاته 9.6% عام 2020، 7.5% عام 2019، و9.9% عام 2018، و12% عام 2017.

كما زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ 25 مليون مشتغل في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجلت خلال الربع ذاته نحو 24.1 مليون مشتغل في عام 2020، و26 مليون مشتغل عام 2019، و26.2 مليون مشتغل في 2018، و25.7 مليون مشتغل في 2017.

وفي السياق ذاته، شهد حجم قوة العمل زيادة بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2021، حيث وصل لـ 29.1 مليون فرد مقارنة بـ 28.5 مليون فرد خلال الربع الثاني عام 2016، فيما سجل خلال الربع ذاته نحو 26.7 مليون فرد عام 2020، و28.1 مليون فرد عام 2019، و29 مليون فرد في 2018، و29.2 مليون فرد في 2017.

هذا وقد زادت عدد الشركات التي تم تأسيسها سنوياً بنسبة 135.5%، حيث سجلت 28.5 ألف شركة عام 2021 مقارنة بـ 12.1 ألف شركة عام 2016، و22.1 ألف شركة عام 2020، و22.4 ألف شركة عام 2019، و19.8 ألف شركة عام 2018، و15.2 ألف شركة عام 2017.

وأورد التقرير التوزيع النسبي للمشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية للربع الثاني من عام 2021، لافتاً إلى أنه بلغ 19.2% في الزراعة وصيد الأسماك بواقع 5.2 مليون مشتغل، و15.3% في تجارة الجملة والتجزئة بواقع 4.1 مليون مشتغل، و13.6% في التشييد والبناء بواقع 3.7 مليون مشتغل، و12.9% في الصناعات التحويلية بواقع 3.5 مليون مشتغل، و8.8% في النقل والتخزين بواقع 2.4 مليون مشتغل.

وأوضح التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية التي جذبت أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث جذب نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو 206 آلاف مشتغل، فيما جذب نشاط مشروعات المرافق العامة نحو 65 ألف مشتغل.

وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة وساهمت في خفض معدل البطالة بعد السيطرة على أزمة كورونا، والتي أبرزها إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية في مايو 2021، والانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكذلك البدء في تطعيم العاملين في المجمعات الصناعية في الشهر ذاته.

وكشف التقرير عن أبرز المشروعات القومية التي ساهمت في خفض معدل البطالة، ومنها مشروع الدلتا الجديدة، والذي يوفر نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وتم خلاله الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان، بينما يجري الانتهاء من 250 ألف فدان خلال عام 2021.

وتضمنت المشروعات أيضاً، المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي وفر أكثر من 330 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، بينما تم ضخ 25.7 مليار جنيه من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كقروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يوليو 2021.

وإلى جانب ما سبق من مشروعات، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علماً بأن إجمالي حجم الاستثمارات بالمنطقة بلغ نحو 18 مليار دولار، فيما يوفر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علماً بأن المشروع يضم 7 أحياء سكنية جاري تنفيذها.

واستعرض التقرير توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات البطالة في مصر حتى عام 2025، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل معدلات البطالة 9.8% في 2021، و9.4% في 2022، و9% في 2023، و8.5% في 2024، و7.9% في 2025.

يأتي ذلك بينما توقعت الإيكونوميست أن تسجل معدلات البطالة في مصر 8.3% في كل من عامي 2021 و2022، و8.1% في 2023، و8% في 2024، و7.8% في 2025، في حين تمثلت توقعات فيتش في 7.5% عام 2021، و7% في 2022، و6.8% في 2023، و6.7% خلال عامي 2024، و2025.