أكد ماجد القاضي رئيس المجمع السياحي بالبحر الأحمر أن قرار وزارة السياحة بوقف ومنع الرحلات السياحية الداخليه والأنشطة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات هو قرار صائب تفاديا للكوارث.
وأضاف القاضى: "تلقينا إخطارا من وزارة السياحة باستثناء محافظات جنوب الصعيد من القرار الصادر من وزارة السياحة بإيقاف الشركات السياحية لكـل الرحلات البرية الطارئة بجميع المحافظات داخلها وخارجها، بسبب الظروف الجوية الراهنة التي تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية، ومع استمرار وقف الأنشطة البحرية".
وأشار القاضى إلى وقف هذه الرحلات يؤدى إلى تعطل حركة السياحة وتكدس السياح المنتهية برامجهم السياحية بالمحافظات والمدن السياحية ما يؤدى إلى نقل صورة سلبية للأفواج القادمة للسياحة وما تشهده هذه المحافظات من تدفقات سياحية واعدة كبيرة خاصة مع بدء الموسم الشتوي، مؤكدا أنه يجب على وزارة السياحة التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومع المحافظات السياحية ومنها البحر الأحمر، للوقوف علي حالة الطقس، واستثناء محافظات جنوب الصعيد.
وتابع رئيس المجمع السياحي بالبحر الأحمر، أن حالة الجو فى محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد مستقرة وتنعم باعتدال درجات الحرارة والأحوال الجوية بينها مستقرة تمامًا، كما أن هيئة الأرصاد الجوية تضع هذه المحافظات فى خانة الاستقرار الجوى، وأنها بعيدة عن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التى تتعرض لها مناطق الوجه البحرى والدلتا.
وقال إن هناك رحلات برية كثيرة ببن محافظات جنوب الصعيد توقفها يؤدى إلى خسائر فادحة لأصحاب الشركات، حيث إن كثير من السياح الموجودين بالبحر الأحمر ومدينة الغردقة مرتبطين بزيارات في محافظة الأقصر وأسوان، وهناك بعض السياح عقب انتهاء الزيارات مرتبط بالإقلاع لبلادهم من مطارات الأقصر وأسوان.
وكانت وجهت وزارة السياحة، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، بالتنبيه على جميع شركات السياحة بكافة المحافظات بإيقاف كل الرحلات السياحية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، وبالمثل إيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص اليوم وأمس وذلك حرصا من وزارة السياحة على سلامة السائحين وسائقي الأتوبيسات السياحية والمرشدين السياحيين.
يأتى ذلك في المدن المُطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وشددت الوزارة على أنه في حالة مخالفة التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة.