شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق جلسات التشاور للاستماع ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022 – 2023، والخطة متوسطة الأجل 2022 – 2025، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدرسة التجارة الثانوية بنات بحي غرب أسيوط في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي.
و جرى خلال الجلسة، استعراض مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق، ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023).
وأكد محافظ أسيوط، أن الدولة تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة عبر التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
وأكد ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج، والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.
وناشد المحافظ أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
من جهة أخرى، أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط 30 حالة تعدٍ على أملاك دولة تابعة للري بالإضافة إلى 7 تعديات بمساحة 2000 متر مربع مباني بقرى "التحويلة ونزلة مصطفى وأبو الهدر ونزلة بدوي"، بمتابعة ميدانية من العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وعيون إبراهيم نائب رئيس المركز، ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة، وهندسة ري ديرمواس.
وفى سياق متصل تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.
ولفت إلى تنفيذ إزالة لعدد 37 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة تابعة للري بمركز ديروط ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.