قال هشام عبدالله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة البنك الاماراتي دبي الوطني، إن مصر ثاني أكبر شريك اقتصادي مع الإمارات، مشيرًا إلى أن مصر لديها قاعدة اقتصادية قوية ومميزة ويوجد بها العديد من البنوك العالمية، وهذا دليل على قوة الاقتصاد المصري ومتانته.
جاء ذلك خلال جلسة الاستدامة في القطاع المصرفي.. تجارب إماراتية مصرية، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.
وأضاف عبد الله، أن البنك الإماراتي هو أول بنك في دولة الإمارات وكانت رؤية مجلس الإدارة أن يصبح بنك إقليمي شرق أوسطي، متابعًا: "أول دوله نظرنا إليها كانت مصر وأول مقر للبنك في الخارج كان في مصر واستطعنا الاستحواذ علي بنك فرنسي عام 2012".
وأوضح أن البنك يحقق نموًا بنسبة 25% سنويًا، كما بلغ إجمالي إيرادات البنك في مصر 133 مليون دولار، فيما يحقق صافي الربح حوالي 30 مليون دولار.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي سيواجه تحديات كبيرة في المستقبل على مستوى العالم وأكبر هذه التحديات هي التحول الرقمي، والمصارف التي لن تحول نفسها رقميا سوف تخسر مكانتها في السوق.
ولفت إلى أنه بمجرد دخول البنك في دولة فإنه يكون جزء من اقتصادها ويكون له دور في المشاركة بالاقتصاد، موضحًا أن بنك الإمارات شارك في العديد من القطاعات المصرية، حيث شارك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شارك في تمويل الحكومة لتنفيذ مشروعات دعم البنية التحتية، بالإضافة إلى المساهمة في إدخال منتجات إلكترونية جديدة في السوق المصري للوصل إلى المنافسة مع المنتجات الموجودة في السوق.