تواصل محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين، السبت، محاكمة 19 متهما بالتظاهر دون تصريح في يوم 11 نوفمبر الماضى.
وحضر المتهمين من محبسهم إلى المحكمة فيما تم منع الصحفيين والأهالي من حضور الجلسة.
من جهته طالب الدفاع عن المتهمين في القضية ببراءتهم مما أسند إليهم، لافتا إلى أنه لم تكن هناك تظاهرات أساسا بميدان التحرير ووسط القاهرة يوم الواقعة.
وقالت هالة عبدالباري، عضو الدفاع عن المتهمين إنها دفعت بتناقض أقوال الضباط مأموري الضبط في تحقيقات النيابة ومحاضر ضبط المتهمين.
وأوضحت عبدالباري، في تصريح لها بعد انتهاء الجلسة، أن المتهمين غالبيتهم «عمال وصنايعية» ألقي القبض عليهم في محيط ميدان التحرير ووسط البلد بعدما تصادف تواجدهم فى استنفار الأمن مع دعوات للتظاهر والمعروفة بـ«ثورة الغلابة».
كما دفعت بعشوائية القبض على المتهمين لعدم وجود صلة ربط بينهم كونهم من محافظات مختلفة فضلا عن إلقاء القبض عليهم في أماكن متفرقة.
وأشارت إلى أن النيابة وجهت لهم تهم التجمهر واتلاف الممتلكات، وتكدير السلم العام، أو حيازة لافتات أو منشورات او أسلحة تثير الشغب.
كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، قررت الثلاثاء الماضي، إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد القبض عليهم في محيط ميدان التحرير ووسط البلد.