أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أهمية الوصول إلى اتفاق عادل حول سد النهضة دون المساس بحقوق مصر المائية، مشددًا على أن مصر ليست مضطرة إلى التوقيع على أي شيء لا يحفظ حقوقها ومصالحها المائية.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني اليوم، للرد على عدد من طلبات الإحاطة، ومن بينها: الوضع المائي والاستراتيجي لمصر في الفترة المقبلة وآخر تطورات مفاوضات سد النهضة.

وقال عبد العاطي، إن مصر ترتكز في المفاوضات الخاصة بسد النهضة على اتفاق إعلان المباديء الذي تم توقيعه قبل نحو عامين، وهو الاتفاق الذي حدد آلية التفاوض، ومنها: إتاحة المجال أمام الإطار الفني قبل الانتقال إلى مستويات أعلى حال حدوث خلافات.

وأضاف وزير الري - عقب استعراض التسلسل الزمني والتاريخي لدور مصر الثابت والمساند لجهود التنمية في الدول الإفريقية وبناء السدود طالما لا يؤثر ذلك على حقوق مصر - أن خروج المفاوضات في الفترة الأخيرة عن الإطار الفني أدى إلى الاتجاه إلى مستويات أعلى وفقا لاتفاق إعلان المباديء، حيث سيقوم وزير الخارجية سامح شكري هذا الأسبوع بزيارة إلى إثيوبيا قبل أن يقوم نظيره السوداني بزيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

وتابع عبد العاطي أن وجهة النظر المصرية تقوم على أن يكون هناك خط أساس واحد لقياس مدى تأثير سد النهضة على دول المصب، غير أن أعضاء باللجنة الفنية اقترحوا عمل أكثر من خط أساس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التوقعات تتحدث عن أن عمر السد سيكون 200 عام، وبالتالي ستتم عملية الملء والتفريغ له أكثر من مرة، وأن مصر تؤكد أهمية الاتفاق على آلية هذا الملء والتفريغ، والتعرف جيدا على التأثيرات المختلفة لذلك على كافة المستويات.

وحول الموقف المائي لمصر والاستراتيجية والخطة القومية للمياه، قال وزير الموارد المائية والري إن حصة مصر السنوية من المياه تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب سواء من مياه النيل أو المياه الجوفية وغيرها، في حين أن احتياجاتنا السنوية من المياه تبلغ 114 مليار متر مكعب.

وأضاف عبد العاطي أن سد العجز المائي يتم عن طريق استيراد المنتجات التي تحتاج إلى مياه كثيرة، وحسن إدارة المياه عن طريق إعادة استخدامها وفقا لاشتراطات معينة.

وأكد أن الكفاءة الكلية لاستخدام المياه في مصر من بين الأعلى في العالم، والأعلى على مستوى قارة إفريقيا، نظرا لقيام مصر بإعادة استخدام المياه التي تهدر نتيجة لتسريبات الشبكات وغيرها، مشيرا إلى أن كل متر مكعب مهدر من المياه في شبكة الشرب يكلف الدولة 8 جنيهات في عملية إعادة استخدامه مرة أخرى.

وأشار عبد العاطي إلى أن عدد السكان المتوقع للعام 2050 يقدر بنحو 170 مليون شخص، وأن استراتيجية مصر المائية للعام 2050 والتي يطلق عليها (استراتيجية 4 ت) تقوم على 4 محاور، هي: التنقية، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة.. وقال "إن هذه الاستراتيجية تم تحويلها إلى خطة قومية ستنفذ على مدار 20 سنة بمشاركة 9 وزارات وبتكلفة إجمالية لن تقل عن 900 مليار جنيه".

وأوضح أن التنقية تعتمد على وجود نوعية مياه جيدة حتى يمكن إعادة استخدامها في المستقبل، فيما يقوم الترشيد على برامج لاستخدام الري الحديث للأراضي القديمة وتغيير نوعية البذور لتكون أقل استهلاكا للمياه مع معالجة التسريبات في شبكات مياه الشرب.

ونوه عبد العاطي إلى أن محور تنمية الموارد المائية يقوم على استخدام محطات تحلية مياه البحر لتوفير المياه للمناطق الساحلية، وإقامة منشآت للاستفادة من مياه الأمطار، وتنمية التعاون مع دول حوض النيل لاستنباط المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، مشيرا إلى أن محور تهيئة البيئة المناسبة يرتكز على التوعية وتعليم الأطفال ثقافة استهلاك المياه وخلق حالة من الوعي العام.

وكشف عبد العاطي عن أن الوزارة انتهت من مشروع قانون الري الموحد، وتمت الموافقة عليه، وتمت مراجعته في مجلس الدولة، وسيصل مجلس النواب قريبا، حيث يعالج هذا التشريع مسألة التعامل مع المياه الجوفية ومياه السيول وتقنينها، وتجريم إهدار المياه والتعدي على النيل.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، هشام الشعيني، ثقة اللجنة بشكل كامل في الاهتمام الكبير من جانب رئيس الدولة ووزارتي الخارجية والموارد المائية والري والأجهزة المعنية بملف سد النهضة وحسن إدارتهم له.