أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس، قرارها بفرض تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات إلى قطاع غزة.
وجاء قرار المحكمة بعد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، في قرار اتخذه 17 قاضيا، صوت معظمهم لصالح الاقتراحات المقدمة.
ومن بين القضاة الـ17 في اللجنة، صوت قاضِ إسرائيلي خاص وقاضِ دائم آخر في محكمة العدل الدولية في الغالب ضد إجراءات الطوارئ الستة الموجهة ضد إسرائيل.
لكن من هم القضاء الذين صوتوا ضد الاقتراحات؟
القاضية جوليا سيبوتيندي
صوتت جوليا سيبوتيندي ضد جميع المقترحات، وهي قاضية أوغندية، تدربت في بريطانيا وكانت أيضًا أول إمرأة أفريقية تحصل على عضوية محكمة العدل الدولية عام 2012، وحاليًا في ولايتها الثانية بعد إعادة انتخابها عام 2021.
حصلت القاضية الأوغندية على درجة الدكتوراة الفخرية في القانون من جامعة إدنبره عن الخدمة المتميزة التي حققتها في مجال العدالة الدولية وحقوق الإنسان في عام 2009؛ ودرجة الماجستير في القانون بامتياز أيضًا من جامعة إدنبرة عام 1990؛ ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة ماكيريري في أوغندا عام 1977.
كما أنها مؤلفة، وكتبت أوراقًا أكاديمية، بما في ذلك بحث بعنوان "العدالة الجنائية الدولية: الموازنة بين المصالح المتنافسة: التحديات التي تواجه محامي الدفاع ومحامي الضحايا والشهود".
وتحدث العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضد سيبوتيندي بسبب تصويتها المستمر ضد إجراءات المحكمة.
وتبرأ السفير والممثل الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة أدونيا إيبار عبر موقع إكس، من موقف القاضية الأوغندية.
وقال إيبار، إن "موقف القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين"، مضيفًا أن أوغندا عبرت عن موقفها من دعم فلسطين في الأمم المتحدة.
أهارون باراك
باراك هو محامٍ إسرائيلي تم تعيينه في اللجنة المكونة من 15 قاضيًا في محكمة العدل الدولية قبل قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاضٍ على منصة المحكمة يمكنها أن تختار قاضياً خاصاً.
يبلغ من العمر 87 عامًا، وهو قاض متقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية وحاصل على جائزة إسرائيل للدراسات القانونية. ووفقا لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تعيين باراك.
ولد باراك في ليتوانيا، ودرس في المدرسة الثانوية بالجامعة العبرية، واستمر في دراسة القانون في نفس المؤسسة.
كما عمل مستشار قانوني لحكومة دولة الاحتلال، ولعب دورًا في مفاوضات السلام مع مصر عام 1978.