بعد أسبوعين من الجدال السياسي والقانوني المكثف بين مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيسعى مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى جعل اجتماع هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة بسيطا وهادئا قدر الإمكان، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب على الأرجح لن يرضى بالنتيجة.

من شبه المؤكد أن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي ستبقي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند حوالي 6ر3%، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، جيروم باول، بعد اجتماع ديسمبر إنهم "في وضع جيد يسمح لهم بانتظار تطورات الاقتصاد" قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.

وعندما يخفض مجلس الاحتياط الاتحادي سعر الفائدة الرئيسية، فإنه يستطيع مع مرور الوقت التأثير على تكاليف الاقتراض الأخرى، مثل قروض التمويل العقاري وقروض السيارات وقروض الشركات، على الرغم من أن هذه الأسعار تتأثر أيضًا بقوى السوق.

ومن المتوقع أن يطغى على اجتماع هذا الأسبوع، وهو واحد من ثمانية اجتماعات يعقدها مجلس الاحتياط الاتحادي سنويا، الكشف المفاجئ الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن استدعاء وزارة العدل لمجلس الاحتياط الاتحادي في إطار تحقيق جنائي في شهادة أدلى بها باول في يونيو الماضي بشأن تجديد مقر المجلس بقيمة 5ر2 مليار دولار. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الحالي، وقد أثار ذلك انتقادا علنيا غير معتاد من باول للإدارة الأمريكية.

وخلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة، سيتعين على باول وباقي أعضاء اللجنة الانتقال من الخلاف مع البيت الأبيض إلى التأكيد على أن قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن أسعار الفائدة مدفوعة باعتبارات اقتصادية، لا سياسية. وكان باول قد صرح في 11 يناير بأن مذكرات الاستدعاء كانت "ذريعة" لمعاقبة مجلس الاحتياط الاتحادي لعدم خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي يرغب بها ترامب.

وقالت كلوديا ساهام، الخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياط الاتحادي وكبيرة الاقتصاديين في شركة نيو سينشري أدفايزرس: "سيواجه باول ضغوطا أكبر للتأكيد على أن كل ما نقوم به هنا يتعلق بالاقتصاد، وأننا لم نفكر في السياسة".

وقال مايكل جابين، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في بنك الاستثمار مورجان ستانلي والموظف السابق في مجلس الاحتياط الاتحادي، أنه على الرغم من التدقيق، فمن المتوقع أن يراجع مجلس الاحتياط سياساته المتعلقة بأسعار الفائدة بنفس الطريقة التي يتبعها دائما.

وأضاف: "تسير الاجتماعات وفق جدول زمني منتظم، حيث يتم تقديم عروض وإجراء مناقشات، ولا يتم طرح بعض هذه الانتقادات الأوسع نطاقا الموجهة لمجلس الاحتياط الاتحادي".