أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين «ICJP» أن دعوى قضائية ستُرفع ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وأفاد المركز الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، في بيان، أن الشكوى ستتقدم بها شركة Bindmans LLP للمحاماة، نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني، بادر إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.
وأوضح البيان أن «المركز الدولي للعدالة» سيقدم أدلة ودعماً مالياً للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية بشأن إمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.
وأضاف أن المدعي طالب بسحب الحكومة القرار واستئنافها تمويل أونروا، مانحاً إياها مهلة لغاية 2 أبريل المقبل من أجل ذلك، وإلا «فسيتم البدء بمراجعة قضائية»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».
البيان أشار إلى أن الحكومة البريطانية التي علقت تمويلها للوكالة الأممية يوم 27 يناير الماضي، اتخذت هذا القرار «دون الأخذ في الحسبان الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية».
ولفت إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية يقيمون في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، وأنهم يعتمدون بشكل كامل على معونات الأونروا، ويعانون الآن تحديات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية.
وأفاد بأن الشكوى ادعت بأن إسرائيل يمكن أن تكون «متواطئة» في الانتهاك العلني لمواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.
ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر الفائت، قبل أن تتراجع عدد من الدول عن ذلك، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية».