كشفت حكومة نيوزيلندا عن خطة من أربع مراحل للتعامل مع أي نقص محتمل في الوقود مستقبلا، حيث تتضمن المراحل الأكثر حدة فرض قيود على شراء البنزين وإعطاء الأولوية لتوفيره للخدمات الحيوية.
وأوضحت وزيرة المالية نيكولا ويليس، اليوم الجمعة، معايير الانتقال بين هذه المراحل، والتي تشمل قيود التصدير ومستويات المخزون المحلي من الوقود.
وأضافت أن الوضع الحالي مصنف ضمن المرحلة الأولى، وهي الأدنى، مشددة على أهمية أن يكون المواطنون على دراية بحجم القيود المحتملة مستقبلا.
وأكدت أنه لا توجد في الوقت الراهن أي قيود مفروضة على استخدام أو شراء البنزين في البلاد.