قال أعضاء فى مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المجلس سيعقد أول اجتماعاته خلال أيام قليلة، لوضع الأطر العامة للحوار، فضلا عن تلقى مقترحات القوى السياسية بشأن الحوار، مشيرين إلى أن تشكيل المجلس متوازن وجيد ويمثل مختلف الأطياف.
وقال عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أحمد الشرقاوى، إن مجلس الأمناء سيعقد أولى اجتماعاته لوضع الأطر العامة للحوار الوطنى، مشيرا إلى أن المجلس منوط به وضع أجندة وإدارة الحوار الوطنى، لافتا فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إلى أنه لم يتحدد موعد بعد للاجتماع الأول لمجلس الأمناء، لكنه قال «قريبا».
وعن مسئوليات مجلس أمناء الحواء، قال الباحث والمفكر السياسى الدكتور سمير مرقص، إنه سيكون مسئولا عن تنظيم جلسات الحوار ووضع جدول الأعمال وترتيب أولويات المناقشة، مشيرا إلى أن المجلس آلية تنظيم ارتضتها الأطراف المشاركة فى الحوار.
وأضاف مرقص لـ«الشروق»، أن مجلس الأمناء سيعمل على تيسير إجراء الحوار الوطنى، لافتا إلى أنه حال وجود موضوعات ذات طبيعة فكرية أو استراتيجية أو قضايا تحتاج إلى متخصصين، سيكون دورنا فى هذه الحالة تشكيل لجان نوعية متخصصة، وهذا الأمر يتوقف على معرفتنا لأجندة الحوار والموضوعات المطروحة.
وأشار إلى أن الحوار يجب أن يجمع بين ما هو استراتيجى وما هو عاجل وضرورى بحثه؛ مثل الأزمة الاقتصادية العالمية والتحولات العالمية غير المسبوقة ومناقشتها ووضع تصورات ومقترحات وتوصيات لكيفية عبور الأزمة، مؤكدا ضرورة الحديث عن قيم ومبادئ الدولة الوطنية الحديثة لأنها المظلة التى تظلل الجميع.
واتفقت عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أميرة صابر، مع توقعات انعقاد المجلس فى الأيام المقبلة، مؤكدة: «خلال يومين إلى ثلاثة على الأرجح سيعقد المجلس أولى اجتماعاته».
وأضافت لـ«الشروق»: «من المهم وضع الأطر التى سنعمل عليها، فمجلس الأمناء منوط به أن يتلقى كل المقترحات من جميع الأطياف ومن جميع القوى الوطنية، ويصاغ منها خارطة طريق، ومخرجات تشريعية ومخرجات تنفيذية»، لافتة إلى أنه موعد انطلاق الجلسات محدد بالأول من يوليو، وأن هذا أمر سيتضح خلال أيام بالنسبة لنا، وفق آليات العمل حسبما يتفق عليه مجلس الأمناء.
وفى السياق ذاته، قالت منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى النسوى الدكتورة فاطمة خفاجى، إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى يضم أعضاء يمثلون مختلف الأطياف.
وأضافت خفاجى لـ«الشروق»: «إنه فى أول اجتماع للجنة هذا الأسبوع على الأرجح، سيناقش أعضاء مجلس الأمناء، تكوين 3 لجان للحوار الوطنى هى لجنة الحقوق السياسية، ولجنة الحقوق الاجتماعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية، وبحث الاقتراحات بضم أسماء من خارج مجلس الأمناء لتلك اللجان، بالإضافة إلى مناقشة شكل الحوار والمشاركين فيه.
وأكدت، أن الحوار الوطنى يجب أن يشمل تعديلات تشريعية تتعلق بتوسيع المجال العام للمجتمع المدنى، وإعادة النظر فى القانون المنظم لعمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، مضيفة أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعين على الأرجح، وأن عمل المجلس هو عمل تنظيمى.
إلى ذلك، أشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ محمود سامى، بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن جزء من الأسماء التى رشحتها أحزاب المعارضة تم اختيار منها 7 أسماء، وجزء آخر مستقل ليس عليه اعتراضات.
وأضاف سامى لـ«الشروق»، أن مجلس الأمناء سيكون مسئولا عن مراجعة ما تم تقديمه من محاور ومقترحات ورؤى القوى والأحزاب السياسية كافة بشأن ما يمكن مناقشته فى الحوار الوطنى، وتقسيم تلك المحاور وتحديد أولويات المناقشة، وجدول مواعيد المناقشات.
وأشار إلى أنه قبل انطلاق جلسات الحوار الوطنى يجب على كل حزب سياسى اختيار مجموعة تمثله فى مناقشة كل محور من المحاور المختلفة حسب تخصص كل مجموعة.