كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، عن تسرب "خطأ مادي" في الإحصاءات المعلنة بشأن نتائج الفرز للأصوات في الاستفتاء على الدستور غير أنها أشارت إلى أنها لم تكن مؤثرة على النتائج الأولية المصرح بها.
ولاحظ مراقبون من منظمات من المجتمع المدني تضاربا في الإحصاءات في الجداول التي عرضت في المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء؛ بشأن عدد المقترعين مقابل عدد الأصوات المصرح بها لدى مكاتب لهيئة الانتخابات في عدد من الجهات بفارق يعد بالآلاف.
وقالت الهيئة، في بيان لها بعد سحبها لتلك الأعداد من صفحتها الرسمية في "فيسبوك" اليوم، إن "خطأ ماديا" تسرب إلى أحد الجداول غير المحينة، وجرى تصحيحه اليوم.
وأضافت أن "النتائج التي صرحت بها صحيحة ولا تشوبها شائبة".
وكانت الهيئة أعلنت عن نسبة اقتراع في حدود 5ر30% من بين أكثر من تسعة ملايين و278 ألف ناخب مسجل مع تصويت 6ر94% بنعم للدستور، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي شككت في النتائج الأولية المصرح بها من قبل الهيئة.
وقالت اللجنة إن النتائج أولية وقابلة للطعن أمام القضاء المختص.