أجبر الركود ووفرة الإنتاج التُجار على تخفيض أسعار السكر بالسوق المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 9%، رغم موسم «حلاوة المولد» الذي يتسم بالاستهلاك الكثيف لهذه السلعة الاستراتيجية، وفقا لعدد من العاملين بالقطاع.
وبحسب التُجار الذين تحدثوا مع «الشروق»، فإن سعر السكر تراجع بقيمة 2500 جنيه، ليسجل 26500 جنيه للطن، مقابل 29 ألف جنيه الأسبوع الماضي، متوقعين أن تواصل السلعة الاستراتيجية مسارها الهبوطي إلى مستويات الـ25 ألف جنيه.
وتكثف مصانع الحلوة مشترياتها من السُكر خلال شهري صفر وربيع الأول من كل عام، استعدادا لطرح «حلاوة المولد»، التي يُقبل عليها المستهلكين، وهو ما يرفع أسعار السكر بشكل موسمي.
ولكن حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، يقول إن الأسعار تراجعت هذا العام – على عكس العادة – بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وهو ما دفع مصانع الحلوى إلى تخفيض إنتاجهم بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي لم يزداد الطلب على شراء السكر.
وأضاف الفندي خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أن أسعار السكر الحالية أقل من تكلفة التُجار، متابعا: «أغلب التُجار تُعاني من ضعف السيولة النقدية بسبب معدلات الفائدة المرتفعة لذلك اضطروا لبيع البضاعة بمستويات أقل من سعر الشراء حتى يتكمنوا من تسيل الأموال وشراء المحصول الجديد بالأسعار المنخفضة».
وأشار الفندي إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من السكر، واقتراب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي، سيؤدي إلى هبوط الأسعار إلى مستويات أدنى من الحالية بنسبة كبيرة.
وبحسب بيانات رسمية نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في يونيو الماضي، فإن الحكومة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس الماضي، واعتبارا من بداية العام المقبل لن يكون هناك حاجة لاستيراد السلعة الاستراتيجية نهائيا.
وسجل متوسط سعر السكر للمستهلك النهائي 28.5 جنيه للكيلو، مقارنة بـ 32 جنيها الأسبوع الماضي، وفقا لإسلام متولي، صاحب إحدى السلاسل التجارية بمحافظة القليوبية.
وقال متولي خلال تصريحاته لـ«الشروق» إن حجم المعروض من السكر يتجاوز حجم الطلب بنسبة لا تقل عن 50%، وهو ما ساهم في تخفيض الأسعار خلال الشهر الجاري.
وأشار إلى أن السوق المحلية تعاني من ركود شديد في حجم مبيعات، وهو ما يدعم هبوط الأسعار إلى مستويات تقترب من تكلفة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.