صرح طارق شاش، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأن هناك خطة لمضاعفة مشاركة شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المعارض الخارجية بعد قيام صندوق تنمية الصادرات بزيادة الدعم المقدم للمشروعات بنسبة ٨٠٪.

وأضاف شاش، في ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "ريادة الأعمال .. الصناعة .. الشباب (ثلاثية المستقبل للجمهورية الجديدة)" اليوم الاثنين، أن معرض تراثنا زاد به عدد العارضين من ٦٠٠ عارض إلى ١٢٠٠ عارض.

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شهدت اهتمام كبير من الدولة في الفترة الأخيرة، ما حفز اهتمام البنوك وشركات التمويل وكافة أجهزة الدولة بهذا القطاع.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل ٩٩٪ من القطاع الخاص من حيث العدد نظرًا لأن أغلبهم يقع في هذا التعريف، لكنها لا تقدم نفس النسبة من حيث الإنتاج.

وقال إن مبادرة تطوير الريف المصري هي أحد المبادرات الهامة لأن تلك النوعية من المشروعات تسهم في توفير فرص عمل للقاطنين بتلك المناطق، لذلك نحاول دفع هذا القطاع ليُساهم بقوة في الإنتاج الاقتصادية، وذلك يتمثل من خلال توفير مزايا كثيرة وحوافز وخدمات، ومن بينها القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يتضمن حوافز ضريبية تبدد مخاوف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التعامل الضريبي حيث أقر القانون عدد من الإعفاءات مثل (الإعفاء من ضريبة الدمغة، والإعفاء من تسجيل الأراضي، وإعفاءات جمركية نسبية على الآلات المستوردة لبدء مشروع صغير بشرط أن لا تتضمن هذه المعدات سيارات ركوب).

وتابع أن القانون تضمن حوافز كبيرة على ضريبة الدخل المتعلقة بحجم الأعمال حيث أقر القانون ضريبة مقطوعة سنويا بقيمة 1000 جنيه لحجم أعمال لا يتعدى 250 ألف جنيه وضريبة مقطوعة 2500 جنيه لحجم أعمال لا يتعدى 500 ألف جنيه، وضريبة مقطوعة 5000 جنيه لحجم أعمال مليون جنيه، لافتا إلى أن هذا الحافز رسالة طمأنة للقطاع غير الرسمي للدخول تحت مظلة الاقتصاد الوطني وكذلك لحث الشباب على إقامة مشروعات.

وأوضح أن من يصل حجم أعماله إلى 2 مليون جنيه تكون ضريبته 0.5% من حجم الأعمال، ونسبة 0.75% لحجم أعمال 3 ملايين جنيه و1% لحجم أعمال 10 مليون جنيه، مؤكدا أن القانون الجديد يعزز من اندماج شريحة كبيرة جدا من المشروعات الصغيرة في القطاع الرسمي، حيث يمكن القانون جهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية من رعاية هذه المشروعات وتقديم كامل الدعم من خلال الحوافز التي يتيحها بما يكفل اندماج هذه المشروعات تحت مظلة القانون.

وأردف يقول إن تلك الحوافز لم تقتصر على الحوافز الضريبية أو إتاحة التمويلات الميسرة فقط، قال شاش إن القانون نص على أن تكون نسبة 30% من الأراضي المتاحة من جهات صاحبة الولاية في مصر سواء أراضي مجمعات صناعية أو سياحية أو زراعية مخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، كما أتاح القانون آلية التسويق إلى الجهات الحكومية حيث نص القانون على أن تكون نسبة 20% من مشتريات الحكومة لصالح المشروعات الصغيرة و20% أخرى لصالح المشروعات المتوسطة.

وأوضح أن ٥٠٪ من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هي قطاع غير رسمي نظرًا لكونها أوراق غير مكتملة، مؤكداً أن القانون الجديد يشجع أصحاب المشاريع للانضمام إلى منظومة الضرائب.

ونوه بأنه أصبح من المتاح للمشروعات التي ليس لديها ترخيص أن تطلب توفيق أوضاعها لمدة خمس سنوات ويعامل خلالها معاملة المشروع الرسمي.

وأردف يقول إن هناك حوافز أخرى تتمثل في المساهمة في تدريب العمالة، والمساهمة في المشاركة في المعارض، وكذلك توفير الأراضي بأسعار مخفضة وبتيسيرات ومرافق.

وأضاف أن الأفكار الابتكارية والمشروعات ذات الطابع الابتكاري قليلاً ما تجد تمويل لها عبر قنوات التمويل التقليدية لأنها ليس لديها مرجعية سابقة تحصل على أساسها على تمويل بالإقراض، لذلك نحن نتجه كجهاز نحو تمويل مثل هذه المشاريع الابتكارية من خلال توفير جهة مُخصصة لهذا النوع من المشروعات وهي مشروعات عالية المخاطر لكنها تحظى بالحصول على إيرادات في حال نجاحها.