عوض: قطاع التفتيش يتابع ملفات التصالح والتراخيص في 20 مركزا بالشرقية وينجز 4699 معاملة متأخرة في الدقهلية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا شاملاً من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة، حول نتائج أعمال اللجان في محافظات الشرقية والدقهلية والقاهرة، تنفيذًا لتوجيهاتها المستمرة بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضبط الأداء داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية، والتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المنظمة.

وأكدت "عوض"، أن التقرير تضمن انتهاء لجنة قطاع التفتيش والإدارة المركزية للتحول الرقمي من المرور على 20 مركزًا تكنولوجيًا في محافظة الشرقية على مدار أسبوعين، لمتابعة ومراجعة طلبات المواطنين في منظومة المراكز التكنولوجية، خصوصًا ملفات التصالح على مخالفات البناء، ورصد المشكلات والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القانون بما يحقق سرعة إنجاز الطلبات، إضافة إلى طلبات تراخيص البناء والمحال العامة وبيانات الصلاحية وخدمات رفع الإشغالات.

وأشارت إلى أنها وجهت بضرورة التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت، وحل شكاوى المواطنين، وسرعة إنهاء ملفات التصالح، والالتزام بإنهاء جميع الطلبات ضمن المدد القانونية المحددة، وعدم حفظ الطلبات دون مبرر. كما أكدت ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لحثهم على إنهاء طلباتهم المتوقفة بسبب الاستيفاء أو تحصيل الرسوم.

وأضافت أنه سيتم إعادة المرور للتأكد من تلافي أي ملاحظات خلال 21 يومًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ممكن.

وتضمن التقرير نتائج حملة تفتيش موسعة بمحافظة الدقهلية، حيث شملت المرور على عدد من المراكز والمدن مثل: (ميت غمر، والمنصورة، ومنية النصر، ودكرنس، وأجا، وبلقاس، ومدينة نبروة، ومحلة الدمنة)؛ لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة في مجالات الإيرادات المالية، ومشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة، والحملة الميكانيكية، وملفات المتغيرات المكانية، والتصالح والتقنين، والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين.

وأوضحت أن اللجان عاينت 31 عقارًا رصدت في المتغيرات المكانية، و20 عقارًا صدرت لها تراخيص بناء، حيث تم اكتشاف مخالفات جسيمة بسبب تقاعس بعض الإدارات الهندسية عن أداء مهامها، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأشارت إلى أن من بين المخالفات إصدار تراخيص بناء تعلية مخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم أنها رصدت كمتغير مكاني، بالإضافة إلى إصدار بيانات صلاحية الموقع للتراخيص دون الالتزام بالمخططات التفصيلية التي تُمكّن المواطنين من الحصول على بيان الصلاحية بالتعدي على خط التنظيم، والتلاعب في ملفات التصالح بقبول التصالح ثم إعادة رفضه بناء على مستندات غير صحيحة ومتضاربة في ذات المعاملة، وإصدار تراخيص بناء دون متابعتها، والسماح للمواطنين بالبناء المخالف على نفس العين.

وتابعت: "تواصلت اللجنة مع المواطنين وتمكنت من إنهاء 4699 معاملة متأخرة ومتوقفة، مما ساهم في تسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين".

وأضافت أن التقرير رصد بعض الملاحظات المهمة التي تم توجيهها للجهات المعنية للتعامل معها على وجه السرعة، مثل كثرة المعاملات المتأخرة ببعض المراكز والمدن، وجود محال غير مرخصة، مديونيات متراكمة لم يتم تحصيلها، مخالفات في الحملة الميكانيكية والإشغالات، وكثرة التراخيص المنتهية للمركبات والمعدات.

ونفذت اللجنة، حملات إشغالات موسعة في 9 مراكز ومدن لرفع جميع الإشغالات من الطرق والشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث جرى التحفظ على الأشياء المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

ومرت اللجنة  على موقف دكرنس الحضاري لنقل الركاب، وضبطت بعض السائقين لتجاوزهم التعريفة المقررة من المحافظة، وطبيقت غرامات مالية عليهم ومنعهم من دخول الموقف مرة أخرى.

وأشارت إلى أن التقرير تضمن أيضًا نتائج حملة مرورية ليلية موسعة في نطاق حي مصر الجديدة بالقاهرة، لمتابعة أعمال الحي، ورصد حالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها وإزالتها حفاظًا على المظهر الحضاري والانضباط في الشوارع.

وتمت متابعة تنفيذ مواعيد الشتاء لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش، إلى جانب متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات المقررة، فضلاً عن متابعة حالة الطرق وتيسير الحركة المرورية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن هذه الحملات والمتابعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والتأكد من التيسير على المواطنين وتقديم خدمات سريعة وفعالة.

وأكدت أنها لن تتهاون مع أي مخالفات أو تقصير يعرقل مصالح المواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة ستواصل تكثيف الحملات الميدانية في مختلف المحافظات لتحقيق الانضباط والارتقاء بجودة الخدمات، ودعم حقوق المواطنين في بيئة حضرية منظمة وآمنة.