اعتبر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عمل مؤسسة الأزهر الشريف على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، هو تعدي على السلطة التشريعية، مضيفا أن الأزهر ليس جهة تشريع لكي يُعد قانون، وكان من الأصح أن يرد على مقترحات القوانين التي أرسلت إليه من النواب منذ 3 سنوات ولم يرد عليه وتجاهلهم.
وأوضح أبوحامد، لـ"الشروق"، أن الأزهر تجاهل مشروعات قوانين النواب المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وتسبب في تعطيل القانون ومناقشته لمدة 3 سنوات، بجانب لم يقوم بدوره في إبداء الرأي فقط ، وتعامل بأنه جهة تشريع وذلك ويعطي انطباعات سلبية بأن المؤسسات الدينية تعد قانون، وأننا أصبحنا دولة دينية وليست مدنية مثل دولة إيران وغيرها.
وتابع: "الأفكار والمقترحات التي جاءت في مشروع قانون الأزهر عبارة عن فهم ديني قديم، ونحن نعلم بأنها في حاجة إلي تطوير وتحديث حتي تواكب التغييرات التي حدثت في المجتمع، والمصالح الحالية للمواطنين والأسر المصرية.
وشدد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على ضرورة محاسبة قيادات الأزهر بأنهم عطلوا مناقشة القانون عن عمد، وتأخير الرد على مقترحات النواب لمدة 3 سنوات، بالرغم من المطالبات الاجتماعية بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ بداية عمل المجلس، بجانب محاسبتهم أيضا على تعديهم علي السلطة التشريعية وهم ليسوا جهة تشريع.
ولفت النائب إلي أنه لا يتوقع أن تأخذ الحكومة من هذه الافكار أثناء مناقشتها داخل اللجنة التي شكلتها مؤخرًا لعمل قانون مفصل للأحوال الشخصية في مدة لا تتجاوز شهرين حسب قولهم، لأن مقترح الأزهرلا يعبر عن الشعب وسوف أقاوم هذا القانون حسب قوله.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية لديها عدة مشروعات قوانين من النواب وهم محمد فؤاد وعبلة الهواري، وعدد من المقترحات بتعديل بعض المواد في القانون، بجانب مشروع قانون الحكومة الذي من المفترض أن ترسله، وسيتم مناقشة كل ذلك داخل اللجنة.