أبوحامد: القانون يشمل أفكارًا دينية قديمة بحاجة لمواكبة تغيرات المجتمع.. والطماوى: عقد حوار مجتمعى لتحقيق مصلحة الطفل والأسرة

أكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب محمد أبو حامد، أن عمل مؤسسة الأزهر الشريف على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، تعدٍّ على السلطة التشريعية، قائلا: «إن الأزهر ليس جهة تشريع حتى يُعد قانونا، وكان من الأصح أن يرد على مقترحات القوانين التى أرسلت إليه من النواب منذ 3 سنوات ولم يرد عليهم وتجاهلهم».
وأضاف أبوحامد، لـ«الشروق»: «إن الأزهر تجاهل مشروعات قوانين النواب المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وتسبب فى تعطيل القانون ومناقشته لمدة 3 سنوات، كما لم يقم بدوره فى إبداء الرأى فقط، وتعامل بأنه جهة تشريع وذلك يعطى انطباعات سلبية بأن المؤسسات الدينية تعد قانونا وأننا أصبحنا دولة دينية وليست مدنية مثل دولة إيران وغيرها».
وتابع: «إن الأفكار والمقترحات التى جاءت فى مشروع قانون الأزهر عبارة عن فهم دينى قديم، ونحن نعلم بأنها فى حاجة إلى تطوير وتحديث حتى تواكب التغييرات التى حدثت فى المجتمع، والمصالح الحالية للمواطنين والأسر».
وشدد وكيل لجنة التضامن، على ضرورة محاسبة قيادات الأزهر بشأن تعطيل مناقشة القانون عن عمد، وتأخير الرد على مقترحات النواب لمدة 3 سنوات، على الرغم من المطالبات الاجتماعية بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ بداية عمل المجلس، مع محاسبتهم أيضا على تعديهم على السلطة التشريعية وهم ليسوا جهة تشريع.
وتوقع النائب عدم أخذ الحكومة بأفكار الأزهر الشريف أثناء مناقشتها داخل اللجنة التى شكلتها أخيرا لعمل قانون مفصل للأحوال الشخصية فى مدة لا تتجاوز شهرين، موضحا «أن مقترح الأزهرلا يعبر عن الشعب»، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية لديها عدة مشروعات قوانين مقدمة من النائبين «محمد فؤاد وعبلة الهوارى»، بالإضافة إلى عدة مقترحات بتعديل بعض المواد فى القانون، بجانب مشروع قانون الحكومة الذى من المفترض أن ترسله، ليتم مناقشتها جميعا داخل اللجنة.
ومن جانبه، أعلن عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وصاحب مشروع قانون الاحوال الشخصية محمد فؤاد، تحفظه على مشروع القانون المقدم من الأزهر الشريف، قائلا: «إن الأزهر يصر على إرسال قانون كامل ويتعامل مع الأمر بأنه أمر دينى بحت وهذا غير صحيح ويهدم فكرة مدنية الدولة، ما يعطى لدى البعض انطباع بأننا فى ولاية الفقية».
وأضاف فؤاد، لـ«الشروق»، «أنه كان من المفترض على مؤسسة الأزهر أن تبدى الرأى فى مشروعات القوانين التى أرسلت له، ولا يخرج قانون بمفرده»، مشيرا إلى أن مشرو ع قانون الأزهر لم يتضمن فلسفة جديدة.
وتابع: «أن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان ركز على عدة نقاط تحمل خلاف مثل الرؤية وحضانة الأطفال، بعكس مشروع قانون الأزهر الذى لم يتطرق إلى تلك النقاط، مضيفا: «لماذا استبعد الأزهر والدة الأب فى ترتيبها بشأن حضانة الطفل إلى مركز متأخر بالرغم من أنها من نقاط الخلاف الأساسية»، بجانب صياغة المواد بشكل قانونى ركيك للغاية وتحتاج إلى عمل قانونى كبير».
ومن ناحيته، قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إيهاب الطماوى، إن الحكومة لم ترسل مشروع القانون المتعلق بالأحوال الشخصية حتى الآن، موضحا أن مشروع قانون الأزهر الذى أعلن عنه منذ يومين سيرسل إلى اللجنة عن طريق الحكومة.
وأشار الطماوى، لـ«الشروق»، إلى أنه حال وصول أى مشروعات قوانين خاصة بالأحوال الشخصية إلى اللجنة سيتم وضعهها على جدول أعمال اللجنة لبدء الإجراءات، لافتا إلى أنه سيتم عقد حوار مجتمعى من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الطفل والأسرة معا، باعتبار أن الأسرة هى النواة الأساسية للمجتمع.