جامع: ندرس إتاحة التأجير التمويلى للمستثمرين
مجلس النواب يعتمد لائحة قانون المشروعات الصغيرة بنهاية نوفمبر
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن 900 مستثمر تقدموا لشراء كراسات الشروط لحجز الوحدات الصناعية الجديدة المطروحة لصغار المستثمرين والشباب، منذ طرح ٧ مجمعات صناعية فى 13 أكتوبر الجارى من إجمالى 1657 وحدة تم طرحها فى ٧ محافظات.
جاء ذلك أمس الأول، خلال لقاء عقده اتحاد الصناعات، مع وزير التجارة والصناعة، لعرض ومناقشة المجمعات الصناعية المطروحة بنظام البيع والإيجار والتيسيرات التحفيزية للمشروعات، التى سيتم الترسية عليها سواء فى التمويل للسلع الرأسمالية أو فى استخراج المستندات والتراخيص وخدمات التسويق والتدريب والدعم الفنى.
وأضافت جامع «كنت أتوقع أن يكون العدد أكثر من ذلك»، مشيرة إلى حرصها على لقاء مجتمع الصناعة لمعرفة ما إذا كانت تواجههم عقبات فى الوحدات الجديدة المطروحة.
وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية منتصف أكتوبر الحالى، 1657 وحدة صناعية جديدة بنظام التمليك أو الإيجار، فى 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر فى عدة أنشطة صناعية متنوعة، من إجمالى 4307 وحدات جاهزة وكاملة المرافق.
ويستمر سحب كراسات الشروط حتى ٢ نوفمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من تقديم الطلبات فى ٢٣ نوفمبر المقبل.
وتتيح الوحدات الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة ايجارية ٢١ جنيها للمتر المربع وتتراوح المساحات المتاحة من ٤٨ مترا وحتى ٧٩٢ مترا مربعا، وفقا لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة فيه.
وبحسب جامع روعى فى هذا الطرح تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المستثمرين، منها تخفيض سعر كراسة الشروط من أكثر من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، بالإضافة إلى إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف الفحص اللتين تجاوزتا 6 آلاف جنيه، مشيرة إلى رفع الحد المسموح به للحصول على الوحدات من 4 وحدات إلى 8 وحدات ما دام النشاط يستوعب ذلك.
ويوفر كل مجمع صناعى منطقة للخدمات تشمل مبانى إدارية ومعارض ومسجدًا ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنكًا ومطعمًا وكافتيريا، وجميع المبانى والوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية مع واجهات معمارية حديثة، كما أن كل الوحدات كاملة التشطيب والمرافق.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أنه يتم حاليا دراسة إتاحة التأجير التمويلى لصغار المستثمرين لتملك الوحدات الصناعية للتيسير على المستثمرين، مشيرة إلى أن الدراسة تتضمن خصم قيمة الإيجار من القيمة الإجمالية للوحدة فى حالة الرغبة فى تملك الوحدة الصناعية، واعتبار الإيجار الذى يدفع قسطًا لثمن هذه الوحدة.
وكشفت وزيرة الصناعة عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر، ومن المفترض اعتمادها فى مجلس النواب بنهاية شهر نوفمبر المقبل.
وأضافت أن القانون الجديد يوفر إعفاءات جمركية وحوافز ضريبية ومنها ضريبة متقطعة بنسبة تقارب 1% من إجمالى المبيعات.
وأكدت الوزيرة أن الدولة منحت العديد من التيسيرات ومنها إنشاء المجمعات الصناعية، مع توفير الخدمات والمرافق، ومنح الإعفاءات الضريبية، وتوفير طرق عديدة للتمويل، موضحة أن هناك اتجاها من الحكومة لوقف طرح الأراضى الصناعية حاليا، فى ظل مراجعة المنظومة كاملة بعد التعقيدات التى شهدتها الفترة الماضية.
وأكدت أنه سيتم سحب الأراضى من أصحابها حال التأكد من عدم الإيفاء بالتراخيص والشروط المطلوبة، فى ظل وجود ظاهرة السمسرة و«تسقيع الأراضى».