أكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، أهمية السوق الإفريقية باعتبارها إحدى الأسواق الاستراتيجية أمام الصادرات المصرية، في ظل ما تتيحه من فرص واسعة لزيادة الصادرات الصناعية والغذائية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، منوها بأن أرقام التبادل التجاري والصادرات المصرية لقارة إفريقيا لا تتناسب مطلقا مع العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة، مستنكرا استمرار تلك الأوضاع مستقبلا.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها اليوم غرفة التجارة الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وهي فعالية اقتصادية موسعة تستهدف تعزيز الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، ودعم الاستثمارات الصناعية والتجارية، من خلال بحث فرص الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتوفير آليات التمويل اللازمة لتحويل الفرص التصديرية إلى صفقات تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ.
وأضاف قاسم أن أغلب صادرات مصر لقارة إفريقيا تتركز في الدول العربية بشمال إفريقيا، بجانب السودان، مع ضعف الصادرات لدول القارة، مستعرضا أبرز الصادرات من مصر لتلك الدول، والتي تتضمن المنتجات الزراعية والأدوية والكيماويات والأسمدة وغيرها من الصادرات.
وتشهد الفعالية جلسة حوارية تنفيذية بعنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: التطبيق العملي والوصول إلى الأسواق وتوسيع نطاق الطلب القابل للتمويل"، بمشاركة جودفري والاكيرا، خبير التجارة الأول بأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي، ومحمد قاسم، رئيس المجلس التصديري المصري "إكسبولينك"، وأولورانتي دوهيرتي، المدير التنفيذي لتنمية الصادرات ببنك التصدير والاستيراد الإفريقي.
كما تضم الجلسة ريم السعدي، الرئيس المشارك للجنة التعاون الدولي بغرفة التجارة الأمريكية في مصر ونائب رئيس مجموعة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسعد صبرا، الرئيس المشارك للجنة التعاون الدولي بغرفة التجارة الأمريكية في مصر ورئيس مجموعة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بمؤسسة التمويل الدولية، على أن يتولى إدارة الحوار ممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.
وتهدف الجلسة إلى مناقشة سُبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعزيز وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وتوسيع نطاق التجارة البينية، والتعرف على متطلبات التمويل والضمانات اللازمة لتنفيذ الصفقات التجارية.
وأشار محمد قاسم، خلال حلقة نقاشية بالغرفة الأمريكية ضمن فعاليات مع أفريكسيم بنك، إلى أن صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 7.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2024، وفقا للبيانات المعلنة عن التجارة الخارجية، وهو ما يعكس أهمية استمرار التحركات الرامية إلى تعزيز الوجود المصري في الأسواق الإفريقية وزيادة معدلات التبادل التجاري مع دول القارة.
وأوضح أن أبرز المنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق الإفريقية تشمل الآلات والأجهزة الكهربائية، واللدائن ومصنوعاتها، والحديد والصلب، والمحضرات الغذائية المتنوعة، والخضر والفاكهة، والملح والأحجار والأسمنت، وهي منتجات تمتلك مصر فيها قاعدة إنتاجية متنوعة وقدرات تصديرية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
وتشير بيانات عام 2025 إلى أن صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 633.6 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها 544.4 مليون دولار، والحديد والصلب 528.3 مليون دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة 517.8 مليون دولار، والخضر والفاكهة 491.4 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الملح والأحجار والأسمنت نحو 446.4 مليون دولار.
ولفت إلى أن أسواق شمال إفريقيا تمثل وجهة رئيسية للصادرات المصرية، وفي مقدمتها ليبيا والجزائر والمغرب والسودان، إلى جانب فرص التوسع في أسواق شرق وغرب ووسط القارة، بما يتيح تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق الخارجية.
ووفقا للبيانات المعلنة، جاءت ليبيا في مقدمة الدول الإفريقية المستوردة للصادرات المصرية بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، تلتها الجزائر بنحو 1.2 مليار دولار، ثم المغرب بنحو 1.1 مليار دولار، والسودان بنحو 957.1 مليون دولار، وتونس بنحو 431.3 مليون دولار.
كما تشمل الأسواق الإفريقية المهمة كينيا ونيجيريا وساحل العاج وجنوب إفريقيا والصومال، بما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق القريبة والبعيدة داخل القارة.
وأكد أن زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا تتطلب العمل على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والسعر، وتطوير منظومة النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وتسهيل الإجراءات التجارية والجمركية، إلى جانب توفير المعلومات الدقيقة للمصدرين بشأن احتياجات الأسواق الإفريقية والفرص المتاحة بها.
وشدد على أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وتوسيع التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الإفريقية، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وفتح قنوات توزيع جديدة للمنتجات المصرية.