اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم المقر عقده اليوم (الخميس) بتوافد مندوبي الأندية في ساعة مبكرة صباح اليوم على مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر وتسجيلهم في كشوف الحضور.

المهندس /هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور/ مصطفى عزام المدير التنفيذي، كانوا في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء أعمال الاجتماع حيث سارت الإجراءات والترتيبات بكل سلاسة ويسر في ظل إشادة من الجميع بها.

وفيما يلي جدول أعمال الجمعية العمومية:

- الموافقة على جدول الأعمال.

-  كلمة رئيس الاتحاد.

- تعيين أعضاء لفحص محاضر الاجتماع.

-  تعيين لجنة فرز الأصوات.

- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية السابق.

- تقرير الأنشطة.

- تقديم الميزانية العمومية والقوائم المالية.

- الموافقة على القوائم المالية.

- الميزانيات والمصروفات والبدلات ومكافآت المديرين.

- انتخابات أعضاء اللجان المستقلة (الاستئناف – الانضباط – التراخيص).

- قبول عضوية الأندية الجديدة.

أبرز التعديلات المقترحة في لائحة النظام الأساسي، يتعلق بـالنصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، حيث سيتم عرض مقترح لرفع نسبة الحضور المطلوبة لتكون الجمعية العمومية صحيحة من 50% (النصف) من عدد الأعضاء إلى ثلثي الأعضاء (ما يعادل 66.6%).

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التعديلات المقرر مناقشتها والتصويت عليها من قبل الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وذلك سعيًا لتطوير منظومة العمل الإداري بالاتحاد والارتقاء بمستوى الشفافية وصحة القرارات المتخذة.

تشمل تعديلات اللائحة الأساسية المقترحة على اللائحة، تعديل شروط الترشح لمجلس الإدارة، حيث يناقش الاجتماع بندا يسمح بالترشح لمن لم يقضِ 3 دورات متتالية ضمن مجلس الإدارة، بما يتيح توسيع قاعدة المرشحين ويمنح مرونة أكبر فى خوض الانتخابات المقبلة.

كما تم استحداث مسمى «الأمين العام»، حيث يعرض على الجمعية تعديل الهيكل الإدارى عبر استبدال مسمى «المدير التنفيذي» بمنصب «الأمين العام»، فى إطار توجه الاتحاد لتحديث المسميات الوظيفية، بجانب رفع النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية، حيث تتضمن التعديلات المقترحة رفع نسبة الحضور المطلوبة لصحة الاجتماع إلى ثلثى الأعضاء، لضمان مشاركة أكبر عدد من الأندية الأعضاء فى اتخاذ القرارات المصيرية.

ويناقش الاجتماع تعديلًا يخص النسبة المطلوبة من الأندية للدعوة لاجتماع طارئ، وذلك لضبط آلية الدعوة ومنع تكرار الاجتماعات غير الضرورية، ومن المنتظر أن تستعرض الجمعية خطة الاتحاد لإعادة هيكلة الإدارات الداخلية، بجانب مناقشة إمكانية التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولى الإشراف الفني العام على منظومة المنتخبات واللجان المختصة.

وتأتى هذه التعديلات التزاما بتطبيق قانون الرياضة الجديد، الذي يستلزم تحديث بعض بنود اللائحة الحالية، فضلا عن الرغبة في تطوير منظومة العمل الإداري والفني بشكل يضمن كفاءة أكبر في إدارة شئون اللعبة.