في عام 2015 ارتكب عدد من رجال الشرطة تجاوزات مثل القتل المباشر والتعذيب الذي أدى للوفاة في بعض الأحيان، وتعقيبا على تلك الحوادث تباينت تصريحات جهاز الشرطة بين النفي التام، أو الاعتراف بالواقعة مع وصفها بـ"الحوادث الفردية.
وفيما يلي نرصد لكم عبر هذا التقرير التالي أهم مخالفات الجهاز وتعقيب المتحدث باسم الوزارة عليها..
«شيماء الصباغ».. الداخلية تنفي إطلاق الخرطوش والنيابة تثبت العكس
"24 يناير" اخترقت رصاصة شرطي -كان ضمن قوة ذاهبة لفض تظاهرة لحزب التحالف الاشتراكي- جسد الناشطة شيماء الصباغ بينما كانت في طريقها وزملائها إلى ميدان التحرير للمشاركة في وقفة لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير.
في ذلك الوقت علق اللواء هاني عبداللطيف المتحدث باسم الوزارة آنذاك، وسرعان ما علق على الواقعة، قائلا إنه تم «استخدام قنبلتين غاز فقط لتفرقة المتجمعين عقب إطلاقهم الشماريخ»، دون ذكر أي معلومات عن طلقة الخرطوش التي أصابت الناشطة.
بينما أكد تقرير الطب الشرعي أن إصابة «الصباغ» كانت من الخلف بطلقات خرطوش أصابت القلب بمسافة تتراوح بين 8 إلى 10 أمتار، وبموجب هذا التقرير وبعد استماع النيابة إلى الشهود وفي 17 مارس أصدرت النيابة قرارها بإحالة ضابط شرطة إلى الجنايات بتهمة قتل ناشطة حزب التحالف الاشتراكي، بواسطة طلق «خرطوش».. الأمر الذي نفاه المتحدث باسم الوزارة سابقا.
«كريم حمدي».. اعتداء أدى للوفاة
تعود الواقعة ليوم 23 فبراير، وكان ضحيتها المحامي كريم حمدي حين تواجد في قسم المطرية وتم الاعتداء عليه بواسطة شرطيين أثناء استجوابه؛ ما أدى لوفاته.
وأكد تقرير الطب الشرعي بالواقعة أن الوفاة نتيجة توقف القلب والتنفس بعد إصابات بالصدر والبطن والعنق، وما أدت إليه من كسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين، وما صاحب ذلك من نزيف.
وعلى خلفية الواقعة عاقبت محكمة جنايات القاهرة، كل من، عمر محمود ومحمد الأنور ضابطي شرطة بالأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما؛ لاتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي.
«إسراء الطويل».. الداخلية تنفي القبض عليها ثم تعترف
في بداية يونيو الماضي.. أعلنت أسرة إسراء الطويل عن اختفائها بينما كانت تسير على كورنيش المعادي بصحبة زميليها صهيب سعد وعمر محمد، محملين الداخلية مسؤولية هذا الاختفاء الذي وصفوه بـ"القسري".
وبدوره نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، الاتهامات الموجهة للوزارة، مؤكدًا أنها حالة اختفاء عادية ليس للداخلية شأن بها.
وبعد حوالي أسبوعين شوهدت إسراء من قبل أحد المحامين وهي تمثل أمام نيابة أمن الدولة، وهنا أعلنت الوزارة على لسان متحدثها أن إسراء «أمانة» عندها وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
«طلعت شبيب».. تعذيب حتى الموت
تم تداول فيديو في نوفمبر الماضي يوضح آثار تعذيب على جثمان مواطن متوفي يدعى «طلعت شبيب»، مع تأكيدات أسرته بمحافظة الأقصر أن عددا من أمناء الشرطة هم وراء الواقعة.
وكادت الأمور أن تخرج عن السيطرة في المحافظة بعد احتجاج أهل المتوفي، على ضياع حق نجلهم، إلا أن الداخلية أعلنت تحويل الواقعة والضباط المتهمين إلى النيابة مع نقل رئيس مباحث الأقصر، نقلا إداريا.
ومؤخرا صدر قرار من النيابة بحبس 4 ضباط شرطة على ذمة التحقيقات في الواقعة، لتثبت تورط الداخلية في عملية تعذيب جديدة العام الحالي.
«عفيفي حسن».. وفاة داخل أحد أقسام الشرطة
واقعة جديدة تلوح بالأفق.. في نوفمبر الماضي أيضا أعلن الدكتور محي عبيد، نقيب عام الصيادلة، أنه يتابع حالة «انتهاك» الداخلية بحق الدكتور عفيفي حسن عفيفي؛ ما أدى لوفاته بنفسه وأنه سيقابل الأمر بالتصعيد.
وانتشر فيديو بثه الدكتور صفوت أحمد، نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، على صفحته عبر "فيسبوك"، قال إنه لحظة القبض على الدكتور عفيفي حسن عفيفي، قبل وفاته داخل قسم الشرطة بعدها.
وظهر بالفيديو ثلاثة من رجال الأمن وهم يلقون القبض على عفيفي، ويدفعونه ويوجهون له صفعات على الوجه، قبل اقتياده إلى قسم الشرطة؛ ما أثار جدلا واسعا إلى أن تم إحالة المتهم إلى النيابة، وحبسه 4 أيام احتياطيا.
تقارير حقوق الإنسان بشأن حوادث الوفيات داخل السجون
أما محمد فائق، رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان، أعلن عن وقوع عدد من حالات الوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز بالأقسام وأنه تم إحالة جميع تلك الوقائع للتحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن اللواء أبو بكر عبدالكريم، قد أكد في أكثر من مناسبة أن الوزارة لا تستر على أي جرائم تعذيب وأن أي انتهاك من قبل الأفراد يقابل بكل حزم وشدة.
وبدوره أكد اللواء أبوبكر عبد الكريم، في أكثر من مناسبة أن الداخلية لا تستخدم "منهجا" للتعذيب داخل السجون، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد "شائعات"، ولا تدخر جهدًا في محاسبة المخطئين ومعالجة السلوكيات الفردية لبعض أفراد الشرطة.