أعلنت وزار التموين، أن هيئة الرقابة الإدارية، نجحت في ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع "جمعيتي" بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة؛ لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ "جمعيتي" بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، وجارِ التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
يأتي ذلك في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية بالدولة.
وفي سياق متصل، أشار أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذا يسير بشكل طبيعي كالمعتاد، وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لجميع المنافذ وكذلك لكل بدالي التموين، والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني؛ تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل لأصحاب البطاقات التموينية.
ولفت المتحدث الرسمي ومعاون الوزير، إلى أن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقاً بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات، وذلك طبقا للجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.
وأكد كمال، أن مشروع جمعيتي يعد واحدا من أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها الوزارة؛ بهدف توفير فرص العمل للشباب، حيث وفر المشروع أكثر من 25 ألف فرصة عمل وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.
وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية، برواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو قياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء أي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني مع ضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثقة.