أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولي، أن هناك استحالة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري بعودة الشركات التي تم خصخصتها، حيث تغير الوضع الفعلي لهذه الشركات بما لها من مقومات وعمالة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الجنزوري طلب من المسئولين في هيئة قضايا الدولة، متابعة الطعون التي تقدمت بها شركات قطاع الأعمال، ضد الأحكام التي صدرت بعودتها إلى الدولة مرة أخرى.
وأكدت أن موقف الحكومة يقوم على تسوية حقوق تلك الشركات، بما لا يضر بالمصلحة المصرية أو العمالة، وبما يحفظ حقوق المستثمرين أيضا في نفس الوقت، وأشارت أن هناك عدد من المستثمرين قاموا برفع القضايا ضد الحكومة، في المركز الدولي لنزاعات الاستثمار، ووصل الأمر إلى أن أحدهم طلب مليار دولار تعويض، منوهة إلى أن تجربة مصر في التحكيم الدولي ليست على ما يرام، وقالت إن هناك استجابة من هؤلاء المستثمرين لتسوية هذا النزاع.
جاء ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء، لمتابعة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما أوضاع 100 شركة تتعرض لمشاكل وتراجع في الصادرات والإنتاج.