قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم الاتفاق مع الشركة المنتجة للسيارة الكهربائية، لإقامة مركز لتصنيع الموتور الخاص بها ولوحة التحكم في مصر، موضحًا أن ذلك سيساهم في رفع معدل التصنيع المحلي بالسيارة إلى 75%.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن الوزارة حريصة على عمل أسطول أخر من السيارات مع الشركة المصرية لغزو السوق بحيث تصبح موجودة في الشوارع بحلول عام 2022.
ونصح المواطنين بعدم التسرع في شراء السيارة الكهربائية القديمة والتي لا تتعدى سرعتها 200 كيلومتر/ساعة، إضافة إلى أنها لن تحصل على امتيازات المبادرة المقبلة المخصصة للسيارات المنتجة محليًا، مؤكدًا أنه خلال النصف الثاني من عام 2021 ستستقبل مصر 500 سيارة كهربائية من الصين.
وأوضح أن هناك ثلاثة طرق شحن للسيارة الكهربائية، منها الشحن البسيط المتواجد بداخلها وتبلغ سرعته 2.3 كيلووات/ ساعة، ويستغرق 24 ساعة، ولكنه غير عملي مع الاستخدام اليومي.
وذكر أن الطريقة الثانية عن طريق شاحن كهربائي يشتريه مالك السيارة ويبلغ ثمنه حوالي 5آلاف جنيه، قدرته تصل إلى 7.3 كيلووات/ساعة، ويستغرق من 6 إلى 7 ساعات، مشيرًا إلى إمكانية الشحن من محطات شحن عامة والتي تستعد الدولة لإقامتها لخدمة سائقي السيارات الأجرة، والتي يستغرق مدة الشحن بها نحو 4 ساعات فقط.
وأشار إلى أن 95% من طرق الشحن ستكون من خلال المحطات العامة، والتي تشحن السيارة لتكفي لقطع مسافة تقدر بـ400 كيلومتر، وبتكلفة 40 جنيه للمرة، مضيفًا أن الطريقة الثالثة هي محطات الشحن فائقة السرعة والتي تستغرق مدة نصف ساعة فقط، ولكنها مكلفة ومجهدة لموتور السيارة.