قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجلس أدى دورًا كبيرًا في تحديث البنية التشريعية لأهم القوانين التي تهم الدولة وانتقالها للجمهورية الجديدة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الأسبوع" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أنّ قانوني التخطيط العام والمالية الموحد الذين وافقا عليهما المجلس، لم يتم تحديثهما منذ عام 1973، ما يعني أن العمل كان يتم وفقًا لقوانين لم تحدث منذ نحو 50 سنة،على الرغم من الكم الكبير من التغيرات التي طرأت على سياسات الدولة.
وأشار إلى أن قانون المالية الموحد يحقق قدرًا كبيرًا من الشفافية في مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، سواء من الإعداد أو التنفيذ أو في مرحلة الرقابة، ويُحسّن كذلك في الأداء الحكومي.
وأوضح أن القانون الجديد يتيح مرونة في نقل وتحويل الاعتمادات من مشروع إلى آخر، كما أن الأمر يمثّل تحولًا إلى موازنة البرامج والأداء، لافتًا إلى أن القانون يوفّر مرحلة انتقالية لهذا التحول.
وعن قانون التخطيط العام، أفاد إسماعيل بأنه يمثّل نقلة نوعية في البنية التشريعية للدولة، موضحًا أن القانون القديم كان ينص على مشاركة بعض الكيانات في التخطيط العام للدولة، لكنّها لم تعد قائمة.