• مسعود: الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون التصالح لعرضه على الجلسة العامة.. وننتظر قانون البناء الموحد
قال المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إن قانون اتحاد المطورين يعد أحد أهم القوانين التى تنتظرها السوق العقارية فى ظل التحديات الراهنة.
أضاف مسعود لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن لجنة الإسكان تنتظر إرسال الحكومة لمقترح المشروع لمناقشته والذى يعمل على تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية وتمنع الدخلاء وغير الجادين من الإساءة إلى سمعة السوق العقارية المصرية.
تابع: الهدف من قانون اتحاد المطورين الذى طالما نادى به المستثمرون هو وضع إطار قانونى ينظم العلاقة بين المطور والمشترى وجهة الولاية على الأرض.
وبالنسبة للاجندة التشريعية للجنة الإسكان خلال دورة الانعقاد الحالية، قال مسعود إن اللجنة تنتظر تعديلات قانون البناء الموحد بما يتوافق مع متغيرات السوق، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء من المتوقع أن يعرض تعديلات القانون فى الجلسة العامة للبرلمان يوم 29 يناير.
وينص مشروع القانون على عدد من التسهيلات فى التصالح فى مخالفات البناء وأسعار التصالح منها النص على حد أدنى 50 جنيهًا لرسوم التصالح فى المتر الواحد و2500 كحد أقصى.
كما نص على تخفيض 25% من قيمة الرسوم فى حالة السداد الفورى، وجواز تقسيط قيمة التصالح حيث يسمح بتقسيط الرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة على 3 سنوات.
ونص مشروع القانون على أن رسوم الفحص لا تجاوز 5 آلاف حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة وحظر القانون التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.
ويهدف مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيا البعد الاقتصادى للدولة.