أظهرت نتائج استطلاع حديث أجرته مؤسسة "فورزا"، تراجعًا طفيفًا في شعبية الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أُجْرِي لصالح محطة "آر تي إل / إن تي في"، حصل الاتحاد المسيحي على تأييد 30% من الناخبين الألمان بتراجع بمقدار نقطة مئوية مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة تأييد حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إلى 16% وحزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى 20%، بزيادة بمقدار نقطة مئوية لكل منهما.
وكشفت النتائج عدم حدوث تغيير في شعبية حزب الخضر الذي حصل على 14%، بينما حصل الحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار على 4% لكل منهما.
أما الأحزاب الأخرى، فحصلت على 9%، مسجلة انخفاضًا بنسبة نقطة مئوية.
كما تراجعت شعبية حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" بمقدار نقطة مئوية ليصل إلى 3%.
وأجرت مؤسسة "فورزا" الاستطلاع في الفترة بين 21 و27 يناير الجاري وشمل 2504 شخص.
اللافت للنظر هو تراجع شعبية الاتحاد المسيحي بعد حادثة الطعن القاتلة التي وقعت في حديقة بمدينة أشافنبورج يوم الأربعاء الماضي، التي أعقبها طرح زعيم الاتحاد المسيحي، فريدريش ميرتس، مقترحات لتشديد سياسة الهجرة كرد فعل على هذه الجريمة.
وبينما أظهرت الاستطلاعات أن نسبة تأييد الاتحاد المسيحي وصلت إلى 31% يومي الثلاثاء والأربعاء، انخفضت هذه النسبة إلى 28% في النصف الثاني من الأسبوع (أي من يوم الخميس إلى يوم الأحد الماضيين).
وفي المقابل، ارتفعت نسبة تأييد حزب شولتس الاشتراكي في نفس الفترة المشار إليها من 15% إلى 17%.
كما زاد دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" من 19% إلى 21% خلال نفس الفترة.
وتسبب هجوم أشافنبورج الذي نفذه طالب لجوء أفغاني مريض نفسيا وأسفر عن مقتل شخصين أحدهما صغير من أصول مغربية عمره عامان، في تأجيج النقاش الوطني حول سياسة الهجرة وذلك في أوج الحملة الانتخابية الحالية.
وأعلن ميرتس، يوم الجمعة الماضي، أن كتلة الاتحاد تعتزم تقديم مقترحات لتشديد سياسة الهجرة.
وتكتنف استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات حالة من الغموض بوجه عام، إذ إن هناك عوامل تجعل الأمور أكثر تعقيدا لمؤسسات استطلاعات الرأي، ومن بين هذه العوامل التراجع عن الارتباط بحزب ما وإرجاء وقت اتخاذ القرار الانتخابي حتى وقت قصير قبل الانتخابات؛ مما يجعل من الصعب على معاهد استطلاع الرأي تقدير البيانات المجمعة بشكل صحيح.
وتعكس استطلاعات الرأي، بشكل أساسي صورة الرأي فقط وقت إجراء الاستطلاع، ومن ثم لا تمثل توقعا لنتائج الانتخابات.