نفى علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، صحة الأنباء الواردة بشأن بداية نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع موكله حول تصريحاته بشأن فساد الـ600 مليار جنيه.
وأشار «طه»، إلى أن ما نشرته المواقع الإلكترونية لا صلة له على الإطلاق، وأن نيابة أمن الدولة الدولة، لم ترسل له استدعاء من الأساس.
كان المستشار هشام جنينة، قد قال: إنه «أجرى دراسة تبين له فيها أن حجم الفساد خلال السنوات الأربع الماضية قد فاق الـ600 مليار جنيه، وأنه أرسل الدراسة التي شارك فيها عدد من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى رئاسة الجمهورية»، التي أمرت بتشكيل لجنة من نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو من الرقابة الإدارية وآخرين لفحص تقرير المستشار جنينة، وتم إحالة الملفين إلى نيابة أمن الدولة العليا.