قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن وسائل الإعلام التي تذيع أخبارًا كاذبة حول العملية الانتخابية أو سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير على النتيجة معرض قانونًا للمعاقبة باعتبارها جريمة انتخابية.
وأضاف «الشريف»، خلال مؤتمر صحفي للتعقيب على ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، اليوم الأربعاء، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخاب رئيس الجمهورية، يحددان محاسبة من يذيع أخبار كاذبة حول العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ما يتردد حول عدم نزاهة العملية الانتخابية غير صحيح، قائلًا: «من لا يرى ذلك فالعيب في عينه».
وأشار إلى أحقية وسائل الإعلام في إعلان مؤشرات أولية للنتائج الانتخابات، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي وحدها المنوط بها إعلان النتيجة النهائية، وما عدا ذلك تعد توقعات يتحملها معلنها.
ونفى ما تردد حول مد التصويت ليوم رابع، مؤكدًا أن اليوم الأربعاء هو آخر أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، وأن الشائعات تستهدف إعاقة المواطنين عن التصويت فيما تبقى من ساعات.
وأكد أن ما يتردد حول إعداد كشوف للوافدين الراغبين بالتصويت في نهاية اليوم، هي أخبار عارية تمامًا عن الصحة.
وبدأ في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 أبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.