رفضت شركات التطوير العقارى منح مهلة 6 اشهر للعملاء المتعاقدين لـتأجيل الاقساط المستحقة عليهم للمطورين، مرجعة الامر إلى الضرر المترتب على التأجيل.
من جانبه قال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية إن قرار إعفاء العملاء من سداد مستحقات الشركات على الوحدات المتعاقد عليها لمدة 6 أشهر ضد مصلحة القطاع العقارى، لأن الشركات تتحمل اعباء مالية تتمثل فى تكلفة التشغيل تزامنا مع تراجع معدلات التنفيذ، وبالتالى هناك صعوبة فى إعفاء العملاء من السداد فى الوقت الحالى.
وخاطبت الغرفة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية للمطالبة بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات العقارية لمدة 6 أشهر.
«الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد على إثر تداعيات فيروس كورونا وما ترتب عليه من تراجع معدلات العمل بمواقع المشروعات لأكثر من النصف، دفع غرفة التطوير العقارى لمطالبة وزارة الاسكان فى خطاب رسمى لتأجيل سداد الاقساط المستحقة على المطورين لمدة 6 أشهر أسوة بالقرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى» ــ قال شكرى لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
ودفع انتشار فيروس كورونا، شركات المقاولات للعمل بأقل من نصف طاقتها فى مواقع المشروعات المختلفة، وقام البعض بوقف العمل كإجراء احترازى ضد الفيروس، وهو ما يؤثر على معدلات التنفيذ للمشروعات بشكل عام.
وأصدر البنك المركزى المصرى عدة قرارات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى أبرزها، تأجيل سداد الاقساط المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر، للافراد والشركات الكبرى واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبطاقات الائتمانية، بالاضافة إلى خفض الفائدة على مبادرة التمويل العقارى للاسكان المتوسط والتمويل الصناعى ومبادرة تمويل المنشآت السياحية.
وتدرس هيئة المجمتعات العمرانية حسب المصادر مقترحات عمل على خلفية الأزمة من بينها تأجيل الاقساط المستحقة على الشركات حتى انتهاء الازمة، وتعمل شركة العاصمة الادارية قبل نحو 7 أشهر على جدولة أقساط الاراضى المستحقة على المطورين قبل ازمة جائحة «كورونا».
ورفضت شركات تابعة للدولة تعمل فى التطوير العمرانى تأجيل الأقساط للعملاء، راهنة الموافقة بصدور قرار يسمح لها بالتأجيل.
وقال هشام ابوالعطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء انه لا يوجد نية لتأجيل الاقساط المستحقة على العملاء المتعاقدين على مشروعات تابعة للشركات التابعة قائلا «كيف نمول المشروعات فى حال تأجيل الاقساط».

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابتها، بتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التى تترتب على ذلك.
ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لجميع مؤسسات الدولة وصولا للحد من تلك التداعيات.
بنود مترابطة -